النفط ينهار عالميًا.. والمحروقات تشتعل في المغرب !
تواصل أسعار النفط تسجيل التراجع في الأسواق الدولية، حيث اتجهت، اليوم الجمعة، نحو الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بتوقعات قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عنه من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2 في المائة لتستقر عند 59.73 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3 في المائة، مسجلًا 55.99 دولارًا للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تكبد الخامان القياسيان خسائر تجاوزت اثنين في المائة.
هذا المشهد العالمي، الذي يفترض منطقيا أن ينعكس انخفاضًا في أسعار المحروقات، يصطدم بواقع مغاير تمامًا داخل المغرب، حيث تواصل أسعار الوقود ارتفاعها، مستنزفة القدرة الشرائية للمواطنين، في مفارقة باتت تثير الغضب أكثر مما تثير الاستغراب.
فبينما تتراجع كلفة البرميل في الأسواق الدولية، لا تزال محطات الوقود بالمغرب تسجّل زيادات متتالية، دون أي تبرير مقنع، في ظل غياب آليات فعّالة للمراقبة أو التسقيف، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول طبيعة التسعير المعتمد، والجهات المستفيدة من هذا الوضع.
ويذهب عدد من المتابعين إلى أن شركات توزيع المحروقات تستغل هذا الفراغ التنظيمي لمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، في سوق توصف بأنها محرّرة شكليًا، لكنها عمليًا محكومة بمنطق الاحتكار غير المعلن.
وتزداد حساسية هذا الملف حين تُستحضر المعطيات السياسية، إذ تقود إحدى أكبر شركات توزيع المحروقات بالمغرب السوق، وهي شركة “إفريقيا”، التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تضارب المصالح، وحدود الفصل بين المسؤولية الحكومية والمصالح الاقتصادية الخاصة.
