عبد اللطيف وهبي يستعرض الخطوط العريضة خلال لقاء تواصلي

استشارة وطنية وشاملة

تنطوي هذه المبادرة على رغبة صاحب الجلالة في ضمان الشفافية والشمولية طيلة مراحل الإصلاح. تحت إشراف هيئة مؤسسية متنوعة – تتكون من أعضاء من السلطات التنفيذية والقضائية، والمجلس الأعلى للعلماء، وهيئة دستورية مستقلة لحقوق الإنسان – استفاد هذا التعديل من استشارات موسعة. حيث شملت هذه الجلسات فاعلين سياسيين ومدنيين وأكاديميين ودينيين، مع التركيز على المساواة، وحماية الأطفال، ومكانة المرأة في المجتمع المغربي.

المقترحات والإنجازات

يحتوي التقرير النهائي للهيئة، المنظم في مجلدين، على 139 اقتراحاً لتعديل القانون تتعلق بالكتب السبعة للقانون. ومن بين التعديلات المعتمدة، هناك بعض التي تستهدف:

• تشكيل وتنظيم الخطبة والزيجات: 
  • اعتبار عقد الزواج دليلاً رئيسياً.
  • تبسيط الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة.
• زواج المغاربة المقيمين في الخارج: 
  • السماح بإبرام عقد الزواج بدون شهود مسلمين في حالات استثنائية.
• القدرة الزوجية عند 18 سنة:
  • استثناء ممكن للقاصرين الذين يبلغون من العمر 17 سنة بشروط صارمة.
• شرط تعدد الزوجات:
  • إلزام الزوج بالحصول على موافقة صريحة من الزوجة.
• الصُلح والوساطة العائلية:
  • إنشاء هيئة غير قضائية مخصصة للوساطة والحوار بين الزوجين.
• الطلاق بالتراضي وإجراءات مبسطة:
  • خفض المدة الزمنية للإجراءات إلى ستة أشهر كحد أقصى.
• إدارة الممتلكات المشتركة: 
  • تعزيز دور الزوجة في تكوين الممتلكات المكتسبة.
• استخدام الوسائل الإلكترونية: 
  • اعتماد الإشعارات الإلكترونية لتسريع الإجراءات.
• تقاسم حضانة الأطفال: 
  • اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً وضمان سكن للأطفال.
• حقوق الأم المطلقة: 
  • الاحتفاظ بحضانة الأطفال في حالة إعادة الزواج.
• القواعد المتعلقة بالنفقات: 
  • إقامة معايير لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
• التمثيل القانوني المشترك:
  • تقاسم التمثيل القانوني للأطفال بين الوالدين بعد الطلاق.
• حماية القاصرين
  • تعزيز المراقبة القضائية على ممتلكات القاصرين.
• حق الاحتفاظ بمسكن الزوجية:
  • ضمان هذا الحق بعد وفاة الزوج.
• قضية الإرث: 
  • إمكانية التبرع للورثة بما يرغب فيه المرء أثناء حياته.
• الوصية والهبة بين الزوجين: 
  • فتح هذه الإمكانيات في حالة وجود اختلاف في الدين.

إصلاحات عامة مرافقة

لتحقيق هذا الإصلاح العميق، تتضمن الاقتراحات:

• توظيف قضاة مختصين في شؤون الأسرة.
• إنشاء دليل عملي لقانون الأسرة.
• إنشاء نقطة وحيدة لتسهيل الوصول إلى العدالة الأسرية.

التحديث وتطور القانون.

أكد الوزير على أهمية اعتماد صياغة حديثة، تحل محل المصطلحات القانونية القديمة، لتعكس التطورات الاجتماعية والثقافية في المغرب.

تشهد هذه الإصلاحات على التزام بتكييف قانون الأسرة مع الديناميكيات الحالية، مع احترام الثوابت الدينية والدستورية للمملكة.