الصيدليات: مشروع مرسوم لتحويل الطلبات للحصول على تراخيص الفتح إلى الصيغة الرقمية

اعتمد مجلس الحكومة مشروع مرسوم يهدف إلى إصلاح إجراءات الحصول على التراخيص المتعلقة بمهنة الصيدلة. ينص هذا النص على رقمنة الإجراءات الإدارية وإنشاء منصة وطنية موحدة.
قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين طهراوي، ويندرج في إطار جهود تحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية.
يتضمن النظام رقمنة كاملة للإجراءات المتعلقة بإنشاء وفتح الصيدليات والمرافق الصحية. حيث سيتم التعامل مع طلبات الترخيص من الآن فصاعدًا عبر منصة إلكترونية مركزية.
ستكون إدارة هذه التراخيص تحت إشراف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار توحيد الإجراءات وتبسيط معالجة الملفات.
وفقًا للسلطات، تهدف هذه الإصلاحات إلى تقليص مواعيد المعالجة، وتسهيل الإجراءات للمهنيين، وتعزيز الشفافية في عملية منح التراخيص.
من المتوقع أن تسهم أيضًا في تحسين الوصول إلى الخدمات الصيدلانية، لا سيما في المناطق الأقل تغطية، مع تعزيز بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في القطاع.
هذا المشروع يأتي في سياق تنفيذ القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وفي إطار الدينامية الرقمية التي بدأتها السلطات العامة.






