14 مليار درهم و2026 كموعد حاسم: الحكومة تطلق خطة شاملة لدعم التشغيل

تواصل الحكومة المغربية تكثيف جهودها لمواجهة تحديات سوق العمل، عبر إطلاق مجموعة من البرامج الطموحة والمبادرات المبتكرة لدعم التوظيف وتعزيز الإدماج الاقتصادي. وفي اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الثلاثاء بالرباط، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن خطة شاملة تهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة لجميع الفئات، مع التركيز على المناطق القروية.
من أبرز المحاور التي تم تقديمها خلال الاجتماع، برنامج التكوين بالتدرّب، الذي يسعى إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وبرنامج خاص بتنسيق مع وكالة أنابيك لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، بالإضافة إلى مبادرات موجهة لسكان العالم القروي. وأكد الوزير السكوري أن هذه البرامج تعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير الوصول إلى فرص الشغل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى جدًا، مع ضمان تحقيق تغطية شاملة تشمل المناطق القروية والحضرية.
وفي خطوة تُبرز جدية الحكومة في التعامل مع قضية التشغيل، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تخصيص مبلغ 14 مليار درهم لهذا الملف ضمن قانون المالية لسنة 2025. وأوضحت أن هذه الميزانية ستُوجَّه نحو تنفيذ استراتيجية قصيرة المدى تهدف إلى تقليص البطالة بحلول سنة 2026، بالإضافة إلى إطلاق برامج طويلة المدى لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ترتكز الخطة الحكومية على استثمارات نوعية في قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل. كما تتضمن إجراءات خاصة لدعم القطاع الفلاحي والمناطق المتضررة من آثار الجفاف، إلى جانب تعزيز برامج التكوين والتدريب لتحسين اندماج الباحثين عن العمل في السوق.
تُبرز هذه الجهود التزام الحكومة بجعل التشغيل في صدارة أولوياتها الوطنية، من خلال توجيه موارد كبيرة وتبني رؤية شاملة تدمج كافة الفئات المجتمعية، وتحقق التوازن بين التنمية القروية والحضرية.