تعافي القدرة الشرائية للأسر المغربية في 2023: تحسن ملحوظ رغم تحديات التضخم
شهدت القدرة الشرائية للأسر المغربية انتعاشًا ملموسًا خلال عام 2023، مسجلة نموًا بنسبة 2,4%، وفقًا لتقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. هذا التحسن يأتي في ظل ارتفاع الدخل المتاح للأسر بنسبة 8,5%، ليصل إلى 26.903 دراهم للفرد مقابل 24.791 درهمًا في عام 2022، وهو ما عوض جزئيًا تراجعًا بنسبة 3 نقاط سُجل في العام السابق.
أظهر التقرير أن الدخل الوطني الإجمالي المتاح سجل نموًا بنسبة 9,7% ليصل إلى 1.575,6 مليار درهم. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لمختلف القطاعات، حيث زادت دخول الشركات المالية وغير المالية بنسبة 10,5%، فيما حققت دخول الأسر والمؤسسات غير الربحية ارتفاعًا بنسبة 9,7%. أما الإيرادات المتأتية من الإدارات العمومية فقد ارتفعت بنسبة 8,9%.
بالنسبة للأسر المغربية، ارتفع الدخل المتاح الإجمالي بنسبة 9,6% ليصل إلى 996 مليار درهم. ويتوزع هذا الدخل إلى 45% كتعويضات للموظفين التي زادت بنسبة 5%، و40% كدخل مختلط يشمل الفائض الناتج عن خدمات السكن، والذي سجل نموًا بنسبة 14%. كما سجلت مداخيل الملكية قفزة كبيرة بنسبة 26%.
رغم ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 6,1%، أظهر التقرير أن الأسر المغربية تمكنت من إدارة نفقاتها بشكل مكّنها من الحفاظ على مستوى جيد من الاستهلاك. فقد استحوذت النفقات النهائية على 88,9% من الدخل المتاح، بينما بلغ معدل الادخار 11,4%.
على مستوى الاستهلاك الفعلي، بلغت النفقات النهائية للأسر 1.008,3 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ934,3 مليار درهم في 2022، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مستوى معيشة المواطنين رغم الضغوط التضخمية.
تعكس هذه الأرقام إشارات إيجابية نحو تعافي الاقتصاد المغربي، خاصة على مستوى رفاهية الأسر، رغم استمرار التحديات التضخمية. ومع الأداء الجيد للإيرادات الوطنية وتزايد مداخيل الأسر، تبقى التحديات مرتبطة بضرورة التحكم في العوامل المؤثرة على الأسعار لتحسين قدرة الأسر على الادخار والاستثمار.
