تقليص مدة تكوين أطباء المستعجلات إلى ثلاث سنوات لمواجهة أزمة النقص في المغرب
أعلن وزير الصحة المغربي، أمين الطهراوي، عن إجراء إصلاحي يهدف إلى معالجة النقص الكبير في عدد الأطباء المتخصصين في طب المستعجلات، وذلك عبر تقليص مدة تكوينهم من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط. جاء هذا الإعلان خلال مناقشة ميزانية القطاع الصحي لسنة 2025 أمام البرلمان، في خطوة تهدف إلى الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية التي يعاني منها النظام الصحي في المغرب.
تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة، حيث لا يتجاوز عدد أطباء المستعجلات 595 طبيبًا عامًا، بالإضافة إلى 7842 ممرضًا وفني صحة موزعين على المستشفيات العمومية في مختلف أنحاء البلاد. ويستقبل قطاع المستعجلات أكثر من ستة ملايين مريض سنويًا، لكنه يعتمد فقط على 10% من الموارد البشرية المتاحة بالمستشفيات، رغم أن هذه المصالح تستحوذ على نصف النشاط الاستشفائي العام.
وفي ظل هذه الضغوط، تواجه المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية تحديات كبيرة، حيث تستقبل بعض المصالح ما يصل إلى 700 مريض يوميًا، ما يزيد من الأعباء على الفرق الطبية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
من بين التدابير التي أعلن عنها وزير الصحة، إعادة تنظيم مسار العلاجات، حيث سيتم توجيه المرضى أولًا إلى الأطباء العامين أو مراكز الصحة لتخفيف الضغط عن أقسام المستعجلات. كما ستتولى “التجمعات الصحية الترابية”، التي تم تفعيلها بموجب قانون جديد، تحديث الخرائط الصحية الجهوية وتنظيم خدمات المستعجلات داخل وخارج المستشفيات.
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن استثمارات ضخمة لتأهيل البنيات التحتية وتجهيزها وفق المعايير الدولية، وتعزيز المعدات الطبية والموارد البشرية. وتشمل هذه الإجراءات إدخال خدمات التطبيب عن بُعد لتسهيل التنسيق بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى اعتماد بروتوكولات طبية جديدة لتصنيف الحالات وتسريع التدخلات الطبية.
وفيما يخص الأدوية المخصصة للطوارئ، تم التوقيع على عقود-إطارية تمتد لعدة سنوات لضمان توفرها بشكل دائم، مع تخصيص ميزانية سنوية تتجاوز 200 مليون درهم لهذا الغرض. كما تم تدشين عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات القريبة، مع خطط لإنشاء بنيات جديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات.
هذه الإجراءات الطموحة تأتي في سياق سعي الحكومة إلى تحسين جودة خدمات المستعجلات، والاستجابة لمطالب المواطنين المتزايدة في هذا المجال. ورغم الجدل الذي أثاره تقليص مدة التكوين، فإن هذا القرار يعكس حاجة ملحة لمواجهة تحديات نظام الصحة في المغرب وضمان توفير رعاية طبية تلبي التطلعات.
