مشروع قانون جديد لتنظيم سوق الغاز الطبيعي في المغرب

.

في سياق الجهود الرامية إلى تحسين المنظومة الطاقية الوطنية وتعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة، تقدم المغرب بمشروع قانون شامل يهدف إلى تقنين كافة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي، من تخزين وتصدير واستيراد ونقل وتوزيع. ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة استجابة للحاجة إلى إطار قانوني يعزز هذا القطاع الحيوي.

يشدد مشروع القانون في مذكرته التقديمية على أن تحقيق استقلالية الطاقة وخفض انبعاثات الكربون وتطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يتطلب إرساء أسس قانونية وتنظيمية واضحة. ويلزم النص القانوني المجمع المسؤول عن المرفق العمومي بتوفير الغاز الطبيعي للمملكة بشكل موثوق وبأسعار تنافسية، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز، إضافة إلى تقديم البيانات الضرورية لمشغلي البنية التحتية الغازية.

يركز المشروع على وضع قواعد صارمة لنقل الغاز الطبيعي، حيث يتوجب على مسيري الشبكات ضمان عدالة الوصول إلى المنشآت الغازية وتأمين سلامتها وسلامة العاملين فيها. كما يتطلب المشروع ضمان التكامل بين الشبكات الوطنية ونظيراتها في الدول المجاورة. ويتعين إعداد خطة تطوير عشرية للمنشآت الغازية بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالطاقة وبالتشاور مع الجهات المعنية.

كما ينص المشروع على تحديد مدة تراخيص أنشطة التوزيع والتوريد بفترة أولية لا تتجاوز عشر سنوات، مع منح هذه التراخيص للأشخاص الاعتباريين الذين يستوفون الشروط القانونية.

يتبنى مشروع القانون آليات دقيقة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي، تأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، إلى جانب تحديد سقوف لهوامش الربح لضمان استقرار السوق. وفي الجانب الرقابي، يتضمن النص عقوبات صارمة، حيث تصل الغرامات إلى مليوني درهم على مخالفة رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت الغاز. كما تُفرض غرامات تتراوح بين مليون ومليون ونصف درهم على ممارسة الأنشطة دون ترخيص، إضافة إلى غرامات أخرى بقيمة 200 ألف درهم على مخالفات أقل حدة.

يعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تنظيم سوق الغاز الطبيعي في المغرب، ويهدف إلى ضمان استدامة التزويد بهذه المادة الحيوية وتنظيم استخدامها بما يواكب التحولات الطاقية العالمية. ويعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقة وفق معايير الكفاءة والشفافية.

تعليقات