الأدوية المقلدة على الإنترنت: خطر يهدد حياة المغاربة
أصبحت ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت تحدياً متزايداً للصحة العامة في المغرب، حيث حذر وزير الصحة، أمين الطحراوي، مؤخراً من المخاطر الجسيمة التي تصاحب هذه الممارسات غير القانونية. في مداخلته أمام مجلس المستشارين، شدد الوزير على أن هذا النشاط العشوائي يفتح الباب أمام تداول أدوية مقلدة أو منتهية الصلاحية، ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 10% من الأدوية في البلدان النامية تكون مقلدة، مع نسبة كبيرة تُباع عبر منصات إلكترونية غير رسمية. هذه المنتجات، التي غالباً ما تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة، تعرض المستهلكين لمخاطر قد تكون قاتلة، خصوصاً في غياب رقابة صحية فعّالة.
وأكد الطحراوي أن المؤسسات الرسمية، مثل الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصيدلانية، تلتزم بمعايير صارمة لضمان سلامة الأدوية. وأوضح أن هذه المؤسسات ليست معنية بظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت، التي تظل محصورة في قنوات غير مشروعة.
لمواجهة هذا التهديد، يعتمد المغرب على ترسانة قانونية صارمة، أبرزها القانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة. كما وقع المغرب على اتفاقية «Medicrime»، التي تُجرم تصنيع وتوزيع الأدوية المقلدة، وتؤسس لتعاون دولي يشمل السلطات الصحية وقوات الأمن والجمارك.
وأطلقت وزارة الصحة حملة للتوعية بالمخاطر المرتبطة بشراء الأدوية عبر الإنترنت، وحثت المواطنين على الالتزام بالقنوات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية لهذه المنتجات الخطيرة. وفي خطوة لتعزيز الإجراءات القانونية، أرسلت الوزارة دورية إلى الوكلاء العامين تدعوهم إلى التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
يبقى التحدي الأكبر هو زيادة الوعي العام حول خطورة هذه الظاهرة، مع تعزيز الرقابة على الممارسات غير القانونية التي تهدد الأمن الصحي للمغاربة.
