استقرار أسعار المنتجات الزراعية: تدابير حكومية فعالة ونتائج ملموسة
أثمرت التدابير الحكومية المبذولة خلال العام الجاري عن تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار العديد من المنتجات الزراعية، وفقًا لتصريحات أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي ذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الهادفة لضمان التزويد المستمر بالسوق الوطنية، من بينها استيراد 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1.724 طنًا من اللحوم، إضافة إلى زيادة بنسبة 17% في واردات الدواجن البياضة والديك الرومي مقارنة بعام 2024.
وفي خطوة لتشجيع انخفاض الأسعار، قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على واردات اللحوم الحمراء، والأبقار، والأغنام. كما ساهم قرار منع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتكاثر في حماية الثروة الحيوانية الوطنية، مما دعم التوازن في العرض بالسوق المحلي.
وعلى صعيد النتائج، شهدت أسعار عدد من المنتجات الأساسية انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي. حيث تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بـ15%، والبصل بـ30%، والبيض بـ6%. وقد ساعد في تحقيق هذا التراجع برنامج طوارئ حكومي دعم إنتاج الحبوب والخضروات والبنجر السكري، مع توفير البذور والأسمدة النيتروجينية.
الوزارة، بدورها، قدمت حوافز مالية للمزارعين والمستثمرين في القطاع، شملت دعم اقتناء معدات التبريد، وإنشاء وحدات إنتاج جديدة، وتحديث المجازر الصناعية. كما عززت الوزارة شراكاتها الدولية بتوسيع اتفاقيات السلامة الصحية إلى أكثر من 45 دولة، ما ساهم في زيادة واردات المواشي واللحوم، مع استمرار المناقشات لتبسيط الإجراءات مع شركاء أوروبيين وإقليميين.
وعلى الرغم من هذه الجهود، شهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعًا بسبب زيادة الطلب على لحوم الدواجن، التي أصبحت خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين مقارنة باللحوم الحمراء. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة بالتعاون مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن على رفع إنتاج الصيصان، مع توقع ظهور تأثيرات إيجابية على السوق قريبًا.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن اجتماع مرتقب مع وزارات الداخلية والتجارة والصناعة لدراسة الفجوات السعرية بين المنتجين والمجازر والأسواق، بهدف تحقيق التوازن في سلاسل التوزيع وضمان أسعار تنافسية تلبي تطلعات المستهلكين.
