استثمارات كبيرة لتوسيع البنية التحتية للمطارات المغربية لمواكبة النمو المستقبلي في حركة المسافرين

في إطار ردوده على تساؤلات برلمانية حول خطة وزارة النقل واللوجستيك لتطوير البنية التحتية للمطارات، أقر الوزير عبد الصمد قيوح بأن النمو الكبير في عدد المسافرين عبر المطارات المغربية والذي بلغ 32 مليون مسافر في السنة الماضية، يتطلب استثمارات ضخمة لتوسيع هذه المطارات وتحديث بنيتها التحتية. وأشار قيوح إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة جديدة بالتعاون مع المكتب الوطني للمطارات، من المتوقع أن تكون جاهزة في الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز قدرة المطارات المغربية على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين.
وتتوقع وزارة النقل أن يتضاعف عدد المسافرين ثلاث مرات ليصل إلى 90 مليون مسافر بحلول سنة 2035. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الدراسة التي يتم العمل عليها تسعى إلى تقليص وقت الانتظار في المطارات المغربية إلى 30 دقيقة فقط، بهدف تحسين تجربة المسافرين.
وأضاف قيوح أن الخطة الحكومية تشمل تطوير قطاع النقل الجوي الداخلي، الذي شهد بدوره ارتفاعا في عدد المسافرين، وتلقت خطة تطوير هذا القطاع العديد من الأسئلة البرلمانية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على نموذج دعم يتيح تخفيض التكاليف على الركاب من خلال توفير تذاكر بأسعار تفضيلية للرحلات الداخلية، خاصة إلى المناطق النائية مثل الداخلة، العيون، كلميم، واد نون، ودرعة تافيلالت. وقد تم توقيع ست اتفاقيات شراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية والجهات المعنية، لتسهيل رحلات أسبوعية بين عدة مدن مغربية.
وذكر قيوح أن الخطوط الملكية الجوية قد نقلت حوالي 2 مليون و284 ألف مسافر عبر هذه الاتفاقيات التي يتم دعمها من قبل الوزارة بمبلغ يصل إلى 60 مليون درهم. كما أشار إلى أن شركة “Air Arabia” قد افتتحت خطوطا جديدة مثل الرباط-أكادير، أكادير-طنجة، وأكادير-فاس، بدعم قدره 24 مليون درهم.
وأشار قيوح إلى أن النموذج الثالث يشمل فتح الأجواء المغربية أمام شركات الطيران الأجنبية، مثل “ريان إير”، التي تسعى لتعزيز الربط الداخلي عبر 11 خطا جويا يربط 9 مطارات مغربية منذ مارس 2024.
وعلى الرغم من هذه الخطط الطموحة، لم تخلو الجلسة من انتقادات، حيث انتقد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، استثمار 3 مليارات درهم في مطار زاكورة، الذي يضيف فقط ثلاث طائرات أسبوعيا بسعة 35 راكبا. ووصف ذلك بالاستثمار المبالغ فيه مقارنة بالعائد المحدود من حيث عدد الركاب.
وأردف شهيد أن الحكومة يجب أن تعطي أولوية للمناطق النائية مثل طنطان والناظور ووجدة، التي تعاني من نقص كبير في الإمكانيات والبنية التحتية.
من جانب آخر، في سياق متصل، تحدث قيوح عن مشروع “الدراجة الآمنة”، الذي تنفذه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يهدف إلى توزيع 50 ألف خوذة للراكبين على دراجات هوائية، نصفها سيتم توزيعه في مدينة مراكش خلال المؤتمر الوطني للسلامة الطرقية الذي سيجمع أكثر من 80 وزير نقل من دول مختلفة.
هذه الاستثمارات والمشاريع تأتي في إطار سعي الحكومة المغربية لتحديث بنية النقل والمطارات في إطار تحضير البلاد لاستقبال المزيد من المسافرين، وضمان تنمية متوازنة على المستوى المحلي، خاصة في المناطق الأقل ارتباطا بالربط الجوي.