الطرقات السريعة: نزار بركة لا يستبعد زيادة في تعريفة الرسوم

قد يقوم الحكومة المغربية قريبًا بمراجعة أسعار الرسوم على الطرق السريعة، وهو ما أشار إليه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال تدخله في مجلس النواب. تأتي هذه الفكرة في سياق تواجه فيه الشركة الوطنية للطرق السريعة في المغرب (ADM) ارتفاعًا في الديون وزيادة في تكاليف الصيانة والبناء.

نموذج اقتصادي تحت الضغط

منذ 2005، ظلت أسعار الرسوم ثابتة في حين استمرت تكاليف البنية التحتية للطرق السريعة في الارتفاع. وهي حالة تضع نموذج ADM الاقتصادي في موقف هش، حيث يعتمد 80% من تمويله على القروض الدولية. حاليًا، 500 كيلومتر من أصل 1,800 كيلومتر من الشبكة الطرقية تعاني من ضعف الحركة المرورية، مع تسجيل فقط 3,000 إلى 4,000 مركبة في اليوم، بعيدًا عن مستوى الربحية المحدد بـ6,000 مركبة. يتسبب هذا الاستخدام المنخفض في خسارة تقدر بمليار درهم سنويًا، وهي حالة قد تستمر حتى 2033.

إعادة هيكلة مالية جارية بالفعل

لإصلاح الوضع دون اللجوء مباشرة إلى ميزانية الدولة، تم اتخاذ عدة إجراءات:

• خفض نسبة الديون (من 4 إلى 1.5).
• إعادة هيكلة ديون بقيمة 15.5 مليار درهم بين عامي 2016 و2020.
• تحسين تكلفة خدمة الدين مما سمح بتوفير 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032.
• تطبيق آلية تأمين للحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف.

سمحت هذه الجهود بخفض ديون ADM إلى 37 مليار درهم في 2023، مقارنةً بـ40 مليار سابقًا.

نحو آليات تمويل جديدة

على الرغم من هذه التعديلات، لا يزال يتعين على ADM إيجاد حلول لتمويل استثماراتها المستقبلية، لا سيما توسيع الشبكة إلى 3,000 كيلومتر، وفقًا لطموحات الملك. هناك عدة خيارات قيد الدراسة:

• تطوير حلول تمويل جديدة، بالتعاون مع هيئات الحوكمة.
• تحسين استغلال المناطق المحيطة بالطرق السريعة لتوليد إيرادات إضافية.
• تعديل المشاركة في رأس المال وفقًا لمستوى الحركة المرورية في القطاعات المستقبلية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت زيادة أسعار الرسوم، وهي خطوة حساسة للمستخدمين، سترى النور في الأشهر المقبلة.