الامتياز، محرك للنمو والابتكار (م. مزور)

قال السيد م. مزلور خلال حفل إطلاق معرض الامتياز المغربي 2025: “من خلال الاستثمار في علامات تجارية قوية وتعزيز ريادة الأعمال المنظمة، يمكن خلق فرص عمل جديدة وتوسيع التأثير الاقتصادي للمملكة على المستوى الدولي”.

وبحسبه، فإن هذا النموذج يقدم مساراً واعداً للتنمية الاقتصادية، شريطة تبني رؤية واضحة واستراتيجية، مضيفاً أنه من الضروري استغلال هذه الفرصة لبناء نظام بيئي تجاري يتمتع بالكفاءة والطموح”.

وأوضح المسؤول أن “الامتياز يعتمد على نقل الخبرة، وإرساء مفهوم قابل للحياة، والتعاون مع رواد الأعمال الذين يمتلكون موارد مالية محدودة ولكنهم يمتلكون الإرادة للنجاح”.

وأشار إلى أنه على عكس قطاعات أخرى تشرف عليها أطر تنظيمية صارمة، لا توجد لوائح تنظيمية محددة على مستوى العالم بشأن الامتياز، باستثناء الصين وإيطاليا.

وأضاف “وهذا يعني أن كل دولة يجب أن تُكيف آليات تمويلها ودعمها للرواد الشباب لضمان نجاح هذا النموذج”، مشدداً على أهمية اختيار الشريك المناسب، والمفهوم الصحيح، والموقع المثالي لضمان ربحية واستدامة شبكة الامتيازات.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء-سطات، حسن بركاني، أن تطوير الامتيازات يُمكن من إدماج القطاع غير المهيكل في اقتصاد منظم وديناميكي.

وفي هذا الإطار، أبرز الفرص التي يوفرها المغرب، بفضل اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تسهل انطلاقة العلامات التجارية الدولية.

وفي ذات السياق، شدد على أهمية دعم رواد الأعمال المغاربة في تبني نموذج الامتياز، الذي يمثل وسيلة حقيقية للاحترافية وتوجيه التجارة.

وأوضح “أن هذا النموذج يمنح المستثمرين الشباب فرصة الوصول إلى خبرة مثبتة، وعلامات تجارية معروفة، وإطار إداري محسن”.

يقام معرض الامتياز المغربي 2025 من 12 إلى 14 فبراير، حيث يضم أكثر من 100 عارض من قطاعات مختلفة بهدف تعزيز انطلاقة وتوسع امتيازات جديدة.

تتضمن هذه الدورة تنظيم مؤتمرات وورش عمل يقودها خبراء حول مواضيع رئيسية، بما في ذلك أفضل استراتيجيات تطوير الامتيازات، وآليات التمويل، وفرص التوسع في السوق الإفريقية.

مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 25٪ في قطاع الامتياز وزيادة الاهتمام من الاستثمار الخارجي، يتبوأ المغرب مكانة بارزة كوجهة أساسية لتطوير الامتيازات في إفريقيا.

يشهد قطاع الامتياز في المغرب نمواً سنوياً قدره 25% منذ 15 عاماً، مع 745 شبكة (84% منها دولية) وحجم مبيعات يصل إلى 20 مليار درهم. تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 500% في القطاعات الرئيسية (الملابس، والمطاعم، والخدمات) بحلول عام 2030.