كوسومار تحافظ على استقرار مبيعاتها رغم تحديات الإجهاد المائي
حافظت مجموعة “كوسومار” على استقرار رقم معاملاتها خلال عام 2024، رغم التحديات التي فرضها العجز غير المسبوق في الموارد المائية. وبلغت مداخيل المجموعة 10.24 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2023.
ووفق بيان صادر عن المجموعة، شهدت المبيعات المحلية ارتفاعًا بنسبة 23% نتيجة زيادة حجم المبيعات بـ 31 ألف طن، في حين بلغت الصادرات 653 ألف طن، بزيادة 10%، مدفوعة بتوسيع قدرات التكرير عبر تشغيل مصفاة سيدي بنور. كما انخفضت المديونية الصافية للمجموعة إلى 556 مليون درهم، مقارنة بـ 1.45 مليار درهم في العام السابق، بينما بلغت قيمة الاستثمارات 199 مليون درهم، مقابل 242 مليون درهم عام 2023، وركزت على إعادة تأهيل وصيانة الآليات الصناعية.
ورغم ظروف الجفاف واستنزاف الموارد المائية، شهد السوق المحلي دينامية إيجابية، حيث ارتفع الطلب إلى 124 مليون طن بزيادة 26%. وساهمت مصفاة سيدي بنور، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويًا، في تعزيز الإنتاجية الإجمالية للمجموعة، مما رفع إنتاج السكر الأبيض إلى 2.5 مليون طن.
ويعد قطاع صناعة السكر من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه، حيث يتطلب إنتاج هذه المادة الغذائية كميات كبيرة من المياه العذبة خلال عمليات الغسل، والاستخلاص، والتبخير، والتبريد. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن المياه المستعملة الناتجة عن هذه العمليات غالبًا ما تحتوي على مكونات عضوية مرتفعة، مما يزيد من الحاجة الحيوية والكيميائية للأكسجين، وقد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية في حال عدم معالجتها بفعالية.
وتتضمن المخلفات الصناعية لبقايا تصنيع السكر مواد مثل بقايا مبيدات الآفات، والمواد العضوية، والملوثات الكيميائية، التي يمكن أن تؤثر على جودة الموارد المائية والتوازن البيئي. ولمواجهة هذه التحديات، توصي الإرشادات البيئية باتباع إجراءات معالجة المياه المستعملة، مثل فصل التدفقات الملوثة عن المياه النظيفة، واستخدام تقنيات إعادة التدوير لتقليل استهلاك المياه العذبة، وتطبيق أنظمة معالجة بيولوجية لإزالة المواد العضوية، وضبط عمليات الغسيل والتقطير للحد من هدر المياه.
ويشكل سوء إدارة المياه في مصانع السكر تحديًا كبيرًا، حيث يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المحلية، وارتفاع مستويات التلوث، وانخفاض جودة التربة. لذا، يظل التزام المصانع بمعايير الاستدامة البيئية ضروريًا لتقليل هذه التأثيرات السلبية وضمان استدامة القطاع.
