خدمات إدارية

انفجار سلسلة من الاحتيالات يهز قطاع الأغنام والماعز

كشفت عملية إحصاء للقطيع عن وجود شوائب خطيرة في توزيع المساعدات العمومية المخصصة لتربية الأغنام والماعز. حسب الأخبار، تم الكشف عن مستفيدين وهميين وقطعان غير موجودة وممارسات احتيالية، مما يبرز وجود خلل هيكلي في إدارة الدعم الزراعي.

في قلب الفضيحة توجد الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، والتي اتهمها عدد من النواب، خصوصا المجموعة البرلمانية لـ PPS، بتزوير أرقام القطيع الوطني لزيادة مبلغ المساعدات المستلمة. الجمعية، التي تستحوذ لوحدها على 30% من الإجمالي المخصص لهذه المساعدات، يشتبه أنها قامت بتضخيم الإحصاءات المتعلقة بالقطاع بشكل مصطنع.

تكشف التحقيقات أن بعض الأشخاص يتلقون 750 درهم عن كل رأس من الماشية منذ عدة سنوات، دون أن يمتلكوا أي حيوان. والأسوأ من ذلك، فقد تم تحديد ممارسات تأجير الأغنام بشكل مؤقت: حيث يقوم مزارعون بتأجير حيوانات مقابل 150 درهم لكل وحدة، ويتلقون المساعدات العمومية، ثم يعيدون الحيوانات لأصحابها، محققين بذلك هامش ربح غير مستحق.

كما تم الإبلاغ عن حيلة أخرى: شراء مؤقت للماشية في الأسواق، فقط للوصول إلى المساعدات، قبل إعادة بيع الحيوانات بسرعة. هذه الممارسات تتجاوز تماما القاعدة التي تفرض على المستفيدين الحفاظ على القطيع المدعوم لمدة خمسة أعوام على الأقل.

أثارت هذه الفضائح نقاشا حادا خلال الجلسة البرلمانية لـ 14 يوليوز، حيث قام رشيد حموني، رئيس مجموعة PPS في مجلس النواب، باستجواب وزير الفلاحة، أحمد البواري. وقد أدان النائب غموض إدارة ANOC، المتهمة باستبعاد الأعضاء الداخليين النقديين، وطالب بإجراء تحقيق شامل في استخدام الأموال العامة.

رد الوزير اكتفى بتذكير الحضور بأن حسابات ANOC تخضع لمراجعات دورية، خصوصا من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وقد اعتُبرت هذه الإجابة غير كافية بالنظر إلى حجم الاحتيالات المبلغ عنها. من جهته، حاول رئيس ANOC إلقاء المسؤولية عن الإحصاء على الوزارة، مما زاد من الالتباس.

تجدد هذه الفضيحة النقاش حول الشفافية في إدارة المساعدات الزراعية ودور الجمعيات الشريكة للدولة في تنفيذ السياسات العمومية.

زر الذهاب إلى الأعلى