النمو الاقتصادي: المغرب يحقق 5.5% في الربع الثاني من 2025 | كونسونيوز
تواصل الاقتصاد المغربي مساره التصاعدي. في الربع الثاني من سنة 2025، قفز النمو الوطني بنسبة 5.5%، وهو أسرع وتيرة له منذ مرحلة التعافي بعد كوفيد في سنة 2021، وفقًا لأحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط (HCP).
يعود هذا التحسن إلى حيوية جميع القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعات التحويلية والاستخراجية، والبناء والإيواء، التي ساهمت بمفردها في قرابة 40% من النمو الإجمالي. وتبرز المندوبية أن الدورة الحالية للتوسع مستمرة منذ أكثر من ستة أرباع متتالية، بسجل نمو متوسط يبلغ 4.8% باستثناء القطاع الزراعي.
محرك اقتصادي مدفوع بالاستثمار والطلب الداخلي
تمت تغذية الانتعاش الاقتصادي بـانتعاش قوي في الصادرات (+8.5%) وتحسن ملحوظ في الطلب الداخلي (+9.2%). وارتفعت استهلاكات الأسر بنسبة 5.1%، مدفوعة بتحسن المعنويات وتخفيض تكاليف الاقتراض. في المقابل، يستمر الاستثمار في مساره الإيجابي، الذي بدأ منذ منتصف سنة 2023، مدعومًا بانخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع أسعار استيراد المعدات الصناعية.
تعكس هذه المجموعة من المؤشرات الإيجابية انتعاشًا قويًا ومتوازنًا، حيث تعمل المحركات الداخلية للنمو — الاستهلاك والاستثمار — في تناغم مع حيوية التجارة الخارجية.
سوق العمل أكثر استقرارًا، لكنه لا يزال حذرًا
على صعيد التشغيل، تبقى آثار الانتعاش معتدلة. فقد ارتفع التشغيل المدفوع بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في الربع الأول. تلاحظ المندوبية أن الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة فضلت التركيز على زيادة الإنتاجية بدلاً من التوظيفات الجديدة، في سياق زيادة طفيفة في تكاليف الأجور، وخاصة الحد الأدنى للأجر.
مالية عمومية تحت ضغط
يرافق هذا النمو المستدام حاجة متزايدة للتمويل. لقد زادت الإيرادات الضريبية بفضل انتعاش النشاط، خاصة الضرائب غير المباشرة وضريبة الشركات. ومع ذلك، فإن النفقات العمومية، المدفوعة بزيادة الأجور (+10.8%)، قد زادت من العجز. وقد وصلت الحاجة الإجمالية للتمويل للاقتصاد إلى -3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، مقابل -2% في الربع السابق.
بناء خارجي أفضل تحكمًا
رغم ارتفاع الواردات (+15.7% من حيث الحجم)، استفادت الميزان الخارجي من تحسن في شروط التبادل التجاري، بفضل أسعار تصدير أكثر ملاءمة وارتفاع قيمة الدرهم. وقد ساعد هذا العامل على تخفيف تأثير الفاتورة الخارجية على النمو.
باختصار، يمثل الربع الثاني من سنة 2025 تحولًا حاسمًا للاقتصاد المغربي: نمو قوي، مدفوع بأسس متينة، ولكنه سيتعين عليه الآن مواجهة ضغوط مالية وأجرية متزايدة. ستكشف الأرباع القادمة عما إذا كان بإمكان هذه الدينامية أن تتحول إلى دورة مستدامة من الازدهار.
