العدول يشلون خدمات التوثيق وطنياً

قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالبها وملاحظاتها.

ويشمل هذا التوقف مختلف الخدمات التوثيقية، وعلى رأسها عقود الزواج، ما يعني عملياً تجميد إبرام عدد من العقود والإجراءات العدلية طوال مدة الإضراب، مع ما قد يترتب عن ذلك من ارتباك في مصالح المرتفقين.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب المعنيين، في سياق التصعيد للدفاع عن مطالب مهنية يعتبرونها جوهرية لضمان استقلالية المهنة وحماية اختصاصاتها، مؤكدين تشبثهم بفتح حوار جدي يفضي إلى مراجعة المقتضيات المثيرة للجدل في المشروع المذكور.