هل إغلاق مضيق هرمز ساهم في ضرب جيوب المستهلكين

إتسعت رقعة تداعيات التوتر في إيران لتطال مفاصل الاقتصاد العالمي، بعدما تجاوزت آثارها الإطار الجيوسياسي نحو الأسواق المالية وسلاسل التوريد. هذا التحول ترافق مع تراجع جماعي للمؤشرات الكبرى وارتفاع واضح في أسعار الطاقة، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف التضخم في ظرف دولي يتسم أصلاً بعدم اليقين.

وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، دخلت بورصة “وول ستريت” مرحلة من التراجع المتواصل للأسبوع الخامس على التوالي، في واحدة من أطول موجات الهبوط خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات متتالية. وأضافت التقارير أن المستثمرين باتوا أقل تفاعلاً مع التصريحات السياسية، مفضلين متابعة التطورات الميدانية، خصوصاً تلك المرتبطة بإمدادات النفط وحركة النقل عبر مضيق هرمز.

ووفق المصدر ذاته، انعكس هذا التوتر بشكل مباشر على سوق الطاقة، إذ حافظت أسعار النفط على مستويات مرتفعة بعد ارتفاعات حادة، مع تداول خام برنت فوق عتبة 100 دولار للبرميل. كما ساهمت الاضطرابات في حركة الملاحة في تضييق الإمدادات ورفع تكاليف الشحن، وهو ما امتد تأثيره إلى أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج في عدة قطاعات اقتصادية.

وأضافت التقارير أن الضغوط لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى المؤشرات المالية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث شهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً، ما أدى إلى زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة للأسر والمقاولات. كما أعادت الأسواق النظر في توقعات السياسة النقدية، في ظل تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، تفيد المعطيات بأن التأثيرات شملت أيضاً القطاع الزراعي، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل لافت نتيجة تعطل سلاسل الإمداد. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه التطورات قد تمهد لموجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة في الدول التي تعاني هشاشة اقتصادية، ما يوسع من دائرة التأثير لتشمل أبعاداً اجتماعية إلى جانب الانعكاسات المالية.