المصادقة على مشروع قانون ينظم ساعات عمل أعوان الأمن الخاص

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تروم إعادة تنظيم ساعات عمل أعوان الأمن الخاص.

ويهدف النص الجديد إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة العمل القانونية العادية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، بما يساهم في تحسين ظروف اشتغالهم، بالنظر إلى ما تتسم به مهنتهم من امتداد في ساعات العمل وضغط ميداني متواصل.

وانتهت أشغال اللجنة إلى المصادقة بالإجماع على تعديل يحدد مدة الانتقال في تسعة أشهر، إلى جانب اعتماد المادة في صيغتها المعدلة.

وسيتم تطبيق المقتضيات الجديدة على العقود المبرمة حديثاً ابتداءً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بما يضمن انتقالاً تدريجياً ومنظماً نحو النظام الجديد.

ويشكل المشروع خطوة أولى في اتجاه تعزيز حقوق أعوان الأمن الخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 27.06، مع الإقرار بصعوبة تنظيم بعض الفئات المرتبطة بالمجال مثل حراس الضيعات والبواّبين، بالنظر إلى خصوصية طبيعة عملهم.