الهيئة المغربية لسوق الرساميل ترفع عتبة التغيّر للأسهم المدرجة حديثًا وتدعو لاحترام قواعد التداول
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن رفع الحد الأقصى لعتبة التغيّر المطبقة على سندات رأس المال المدرجة حديثًا في بورصة الدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق وتحسين آليات تحديد الأسعار خلال عمليات الإدراج.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر يوم الخميس 25 يونيو 2026، أن العتبة الجديدة ستصل إلى 20 في المائة، صعودًا أو هبوطًا، من السعر المرجعي خلال أول خمس جلسات تداول تلي إدراج السندات في البورصة، بدل العتبات المعمول بها سابقًا.
وأضافت أن السندات ستعود، بعد انتهاء هذه الفترة، إلى الخضوع لعتبات التغيّر اليومية المعتادة، المحددة في 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر و6 في المائة بالنسبة للتداول الثابت.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق البورصة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار عند الإدراج، بما يواكب تطور السوق ويعزز تمويل المقاولات المغربية.
وبالتزامن مع هذا القرار، دعت الهيئة مختلف المتدخلين في سوق الرساميل إلى الالتزام بأفضل الممارسات لضمان نزاهة عمليات التداول وحماية المستثمرين، مشددة على ضرورة تجنب إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، واحترام الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، وعدم إلغاء أوامر الزبائن دون تعليمات رسمية أو توثيق قانوني.
كما حثت شركات البورصة على تعزيز جاهزيتها التقنية لمواكبة الارتفاع المتوقع في أحجام التداول خلال جلسات الإدراج الأولى، وتقوية آليات المراقبة الداخلية، إلى جانب تفعيل واجب النصح تجاه العملاء عند إصدار أوامر قد تؤثر في السير العادي للسوق أو تتسبب في تقلبات حادة للأسعار.
وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في ختام بلاغها، مواصلة انخراطها في تطوير سوق البورصة وتعزيز آليات تمويل المقاولات، في إطار منظومة تقوم على الشفافية، والنزاهة، وحماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.
