المجلس العلمي الأعلى يصادق على على عقود مرابحة السيارات

صادقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية،التابعة للمجلس العلمي الأعلى على عقود مرابحة اقتناء السيارات. ويمتد هذا التمويل الموجه إلى الأفراد والشركات على مدى 7 سنوات.

وتنص المادة 3 حول الثمن وطرق الأداء، حسب نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر بالشراء لاقتناء سيارة أو مركبة كما جاء في العقد، يبرم البنك والعميل هذا العقد مقابل الثمن المحدد في وثيقة الشروط الخاصة بالعقد،ويتضمن الثمن المذكور تكلفة الاقتناء، هوامش ربح لفائدة البنك كما تم تحديده ضمن الشروط الخاصة. ويتم أداء الثمن في شكل استحقاقات تؤدى في التواريخ وحسب المدد المنصوص عليها في الشروط الخاصة المذكورة،طبقا لما هو محدد في جدول تسديد الاستحقاقات المرفق بهذا العقد.

أما المادة 4 حول التسديد المبكر، فتبين أنه يحق للعميل في أي وقت أن يقوم بالتسديد المبكر  الجزئي أو الكلي لثمن البيع المتبقى أداؤه دون أي تعويض، ويجب ألا يقل مبلغ التسديد المبكر الجزئي عن 10 في المائة من مجموع باقي الاستحقاقات،ما عدا إذا تعلق الأمر بما تبقى من ثمن البيع. في حين لا يلزم البنك بالتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل في حالة التسديد المبكر الجزئي أو الكلي.

للتذكير،يطالب الفاعلون في المالية التشاركية بتسريع إخراج شركات التأمين التكافلي إلى حيز الوجود. فيما يخص التأمين المرتبط بمرابحة اقتناء السيارات، تنص المادة 6 على أن العميل أن بكتتب طيلة مدة سريان العقد،لدى مقلوبة تأمين تكاليف معتمدة، عقد تأمين (بالنسبة للشخص الذاتي ) لحالتي الوفاة والزمانة، وعقد تأمين تكافلي على هيكل  المركبة موضوع هذا العقد، ضد مخاطر التلف والسرقة والحريق والدمار، ومخاطر أخرى.