ارتفاع مبالغ فيه لأسعار كراء الشقق بطنجة يثير غضب المواطنين

عاد الجدل مجدداً ليخيم على سوق العقارات بمدينة طنجة مع حلول ذروة العطلة الصيفية، حيث شهدت أسعار كراء الشقق ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق تجاوز الحدود المألوفة.

ولم تعد هذه الزيادات الحادة تقتصر على الأحياء الراقية أو الشريط الساحلي والمناطق القريبة من وسط المدينة، بل امتدت لتشمل حتى الأحياء الهامشية والبعيدة، مما تسبب في موجة استياء وغضب واسعين بين المواطنين والباحثين عن سكن للإجازة.

ويواجه الراغبون في الاستئجار ما وصفوه بـ “الأسعار الصاروخية” التي فرضها الإقبال المرتفع خلال الموسم السياحي، غير أن الأزمة لم تتوقف عند حدود سومة الكراء المرتفعة فحسب، بل تفاقمت بفعل التكاليف الإضافية التي يفرضها السماسرة والوسطاء العقاريون.

وأكد متضررون أن السمسار بات يطالب بعمولة خيالية تصل إلى قيمة شهر كامل، وهو ما يجعل المواطن مطالباً بصرف مبالغ مضاعفة بمجرد اتخاذ قرار الاستئجار؛ فعلى سبيل المثال، يجد المستأجر نفسه ملزماً بدفع تسبيق لشهر ومبلغ مماثل كعمولة للوسيط إلى جانب واجب الشهر الأول، لت قفز التكلفة الأولى لشقة كراؤها 3 آلاف درهم إلى 9 آلاف درهم دفعة واحدة.

أمام هذا الوضع الخانق الذي يثقل كاهل الأسر ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المعنية بشكل عاجل.

وشدد المتضررون على أهمية إخضاع سوق الكراء للمراقبة والمحاسبة، وتنظيم مهنة الوساطة العقارية لوضع حد حالة “الفوضى” والعشوائية التي تشهدها المدينة خلال الصيف، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويصون كرامة الزوار والمواطنين على حد سواء.