قانون جديد ينقل مهنة العدول بالمغرب إلى مرحلة غير مسبوقة
دخلت مهنة العدول بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، مع دخول القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم المهنة حيز التنفيذ، بعد مرور 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت الماضي، حاملاً معه مجموعة من المستجدات التي تستهدف تحديث منظومة التوثيق العدلي وتعزيز ضمانات حماية حقوق المرتفقين.
ويأتي هذا القانون بمجموعة من التغييرات المهمة التي تهم طريقة ممارسة المهنة وتدبير وثائقها، من أبرزها إقرار إمكانية إنجاز الخطاب على العقود والشهادات إلكترونياً، واعتماد الحفظ الرقمي للوثائق، وإعادة تنظيم شهادة اللفيف، فضلاً عن فرض التأمين عن المسؤولية المدنية للعدول، وفتح المجال أمام إدماج النساخ القضائيين المزاولين ضمن المهنة.
وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، أتاحت المادتان 77 و78 تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق، سواء في شكل ورقي أو عبر دعامة إلكترونية، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام لإنجاز عملية الخطاب، بعد التأكد من استيفاء الوثائق للشروط والإجراءات القانونية المطلوبة. كما أصبح بالإمكان إجراء هذه العملية بالطريقة التقليدية أو إلكترونياً، بما يضفي على الوثيقة الصفة الرسمية.
وامتدت الرقمنة، بموجب المقتضيات الجديدة، إلى تدبير الوثائق وحفظها، من خلال إقرار نظام للحفظ الإلكتروني يلزم العدول بإيداع الوثائق المنجزة يومياً عبر منصة رقمية ستحدثها وزارة العدل، وفق الشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي لاحق.
وعلى مستوى شهادة اللفيف، وضع القانون مقتضيات أكثر تفصيلاً لتنظيم هذه الوسيلة المعتمدة لإثبات الوقائع والحقوق التي لا توجد بشأنها طرق إثبات خاصة، حيث اشترط إنجازها أمام عدلين وبحضور 12 شاهداً على الأقل، مع الاستماع إلى كل شاهد على حدة، والتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية المهنية، نصت المادة 38 على تحميل العدول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية، أو الأخطاء التي يرتكبها الأجراء والمتمرنون العاملون تحت إشرافهم. كما ألزمتهم بإبرام عقود تأمين تغطي هذه المسؤولية، تحت طائلة المتابعة التأديبية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بموجب نص تنظيمي لاحق.
ومن أبرز التحولات التي جاء بها النص الجديد أيضاً، نسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، مع اعتماد مقتضيات انتقالية تروم ضمان الانتقال إلى النظام القانوني الجديد.
وفي هذا الإطار، تنص المادة 200 على إمكانية إدماج النساخ القضائيين المزاولين للمهنة، شريطة تقديم طلباتهم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. كما أبقى المشرع على سريان المقتضيات التنظيمية المعمول بها في ظل القانون السابق، ما لم تكن متعارضة مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صدور نصوص تنظيمية بديلة.
ويأتي دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026، والذي قضى بعدم مطابقة عدد من مقتضيات النص السابق رقم 16.22 للدستور، لاسيما تلك المرتبطة بتلقي الإشهاد، وشروط شهود اللفيف، وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية.
ومن شأن دخول القانون رقم 051.26 حيز التنفيذ أن يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث مهنة العدول بالمغرب، عبر توسيع اعتماد الوسائل الرقمية في عمليات التوثيق، وإعادة تنظيم المسؤوليات المهنية، ووضع ضوابط جديدة لممارسة المهنة، بما يعزز الثقة في المعاملات التوثيقية ويوفر ضمانات إضافية لحماية حقوق المرتفقين.
