حذر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات، من تسويق الحليب في غير مسلكه الرسمي ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية وذلك عبر تراجع المكتسبات في المجال الصحي والمعايير الصحية، وإنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة التبريد مضر لصحة المستهلك، وعبر احتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب لا سيما عبر إضافة الماء ومواد خارجية.
جاء ذلك في مداخلة للوزير بمجلس النواب، استعرض فيها حصيلة المغرب الأخضر خلال العشر سنوات الأخيرة في تطوير سلسلة الحليب، حيث أكد الوزير أن المخطط ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغرب في إنتاج الحليب. وأشار أخنوش في عرض قدمه أمام النواب البرلمانيين بلجنة القطاعات الانتاجية ليلة أمس الثلاثاء، أن المغرب كان قبل اعتماد المخطط الأخضر يعاني من أزمة الحليب وخاصة في رمضان، فيما أصبح الآن الحليب متوفرا بشكل كاف، وذلك بفضل المجهوذات المبذولة في القطاع.
وكشف الوزير أن تطور سلسلة الحليب منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، عرف منحا تصاعديا، حيث تطور قطيع الأبقار من 2.8 مليون رأس في العام 2008 إلى 3.3 مليون رأس في العام 2017. وأوضح أن هذا التطور الايجابي يُعزى إلى المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي لسلالة الأبقار بنسبة تبلغ 71 في المائة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف ما بين 2014 التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل في العام 2017 لـ 11960. وأكد أن سلسلة الحليب تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين 2008 و2017، وهو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة، مبرزا أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ العام 2008، حيث أطلق 68 مشروع في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.
وأضاف أخنوش أن سلسلة الحليب لها وزن اقتصاي واجتماعي، حيث تساهم في بشكل كبير في تأمين الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة، فيما تعد سلسلة الحليب مصدر عيش 1,4 مليون شخص، مشيرا إلى أن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار (صغار الفلاحين).
وأبرز أخنوش أن سلسلة الحليب تخلق ما بين 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فيما يبلغ حجم الإستثمار الخاص في سلسلة الحليب 5,3 مليار درهم قام بهام مربو الماشية الحلوب ما بين 2008 و2017، و3,2 مليار درهم قام بها المصنعون في الفترة ذاتها.
ولم يخف أخنوش تخوفه أثناء تقديمه لعرضه أمام نواب الأمة من تأثير حملة المقاطعة على سلسلة الحليب بالمغرب، مشيرا أن السلسلة من شأنها أن تتضرر عبر تفككها وعبر تطوير مسالك تسويق غير مهيكلة بالإضافة لانخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بالإضافة للمساهمات الضريبية. وأكد أن السلسلة ستتأثر أيضا عبر فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق مواقع صناعية مما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع (النقل والخدمات)، محذرا من أن توقيف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة بانخفاض مداخيل الفلاحين وبالأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام. ونبّه إلى أن تأثر سلسلة الحليب سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب.
تعليقات
