نزار البركة يكشف استراتيجية عمله الجديدة حول الماء بمجلس النواب
قدم السيد نزار البركة، وزير التجهيز والماء، يوم الاثنين فاتح نونبر 2021، عناصر جوابية حول مجموعة من أسئلة السادة النواب المتعلقة بالسياسة المائية والوضعية الحالية والمستقبلية للتزود بالماء ببلادنا.
وأوضح السيد وزير التجهيز والماء أنه عتبارا للوضعية المائية الحالية وتنزيلا لمضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 وانطلاقا من توجهات التصريح الحكومي وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، سطرت الحكومة مشاريع هامة في مجال الماء برسم سنة 2022 تتلخص كما يلي :
ü فيما يخص السدود الكبرى:
· إنهاء أشغال إنجاز سد أكدز بإقليم زاكورة وسد تيداس بإقليم الخميسات وكذا سد الساقية الحمراء. ومواصلة إنجاز أشغال (12) سدا كبيرا، بأقاليم كل من كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت وتاوريرت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف وصفرو.
· الشروع في إنجاز أشغال تعلية سد إيمفوت بإقليم سطات وإنجاز أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال وسد خنك كرو بإقليم فكيك وسد تامري بإقليم أكادير.
· إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال سدين (02) كبيرين وهما: سد رباط الخير بجهة فاس مكناس؛ وتعلية سد ابن بطوطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ü فيما يخص السدود الصغرى والتلِّية:
· إنهاء إنجاز أشغال 9 سدود صغرى ومتوسطة بأقاليم ميدلت وفجيج وكلميم وتيزنيت وورزازات وسيدي إفني وتاوريرت والناظور وسيدي سليمان؛
· مواصلة أشغال بناء 4 سدود صغرى ومتوسطة بأقاليم فم زكيد ومولاي يعقوب والراشيدية وشفشاون؛
· الشروع في إنجاز أشغال مجموعة من السدود الصغرى والمتوسطة الجديدة المتعددة الأهداف (السقي – إرواء الماشية – الحماية من الفيضانات وتطعيم الفرشة المائية).
ü فيما يخص الحماية من الفيضانات:
إنهاء إنجاز أشغال 13 مشروع للحماية من الفيضانات ومواصلة إنجاز أشغال 8 مشاريع كما سيتم خلال السنة المالية 2022 الشروع في إنجاز عدة مشاريع جديدة للحماية من الفيضانات عبر التراب الوطني و ذلك بشراكة مع باقي المتدخلين.
ü فيما يخص تحلية مياه البحر:
سيتم مواصلة إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مما سيمكن من تأمين التزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على الموارد المائية بسافلة حوض أم الربيع وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، وكذا الشروع في إنجاز دراسة مشروع محطة تحلية مياه بمدينة آسفي.
ü الربط بين الأحواض المائية :
إنجاز الدراسات الضرورية المتعلقة بالربط بين أنظمة المياه المتعلقة بالأحواض التالية آخذين بعين الاعتبار للمستجدات المتعلقة بالطلب على الماء، وتأثير التغيرات المناخية :
· الربط بين الأحواض الساحلية المتوسطية الغربية (لاو – القنار- بوحية) والأحواض الساحلية المتوسطية الشرقية وملوية وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية موضوع الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك في 18 أبريل 2019 والمتعلق بإنجاز المركب المائي المتكون من السدود الثلاثة بني منصور ودار ميمون وبوحمد وكذا منشآت الربط التي ستمكن من تحويل حجم يصل إلى 500 مليون م3؛
· الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع بحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون م3 والذي سيتم إنجازه على مرحلتين:
· المرحلة الأولى التي تم إدماجها في إطار البرنامج الوطني 2020-2027 والذي سيمكن من الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق؛
· وفي المرحلة الثانية سيتم الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع.
المحافظة على الموارد المائية :
تم تحديد 34 فرشاة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها. تم التوقيع على إثنين منها (سوس ماسة وحوز مجاط)، كما توجد خمسة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات برشيد، فاس-مكناس، تادلة، الداخلة، سوس-ماسة، كما تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشاة اشتوكة وإعلان حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيره المندمج.
وتبقى فعالية هذه العقود لبلوغ تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية الجوفية رهينة بانخراط جميع الأطراف المعنية.
كما تطرق السيد وزير التجهيز والماء إلى استراتيجية الحكومة على المدى البعيد، وذلك من أجل مواكبة التطور السوسيو اقتصادي الذي تعرفه بلادنا، وتأمين تزويد البلاد بالماء بصفة مستدامة، حيث قامت اللجنة الوزارية للماء يوم 25 دجنبر 2019 بوضع مشروع المخطط الوطني للماء، الذي يشكل الإطار المرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، والذي يحدد ثلاثة توجهات استراتيجية هي:
· مواصلة وتعزيز العرض المائي عبر تعبئة الموارد المائية الاعتيادية بالمناطق الداخلية للمملكة، والربط بين الأحواض المائية، وتطوير تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة؛
· تدبير محكم للطلب على الماء في جميع المجالات والقطاعات الإنتاجية خاصة عبر تحسين مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب بغية الوصول إلى معدل سنوي 80% في أفق 2030 و%85 في أفق 2040 ومواصلة الجهود في التحويل إلى السقي الموضعي للوصول إلى 70% من المساحة المسقية الإجمالية في أفق 2050؛
· محاربة التلوث وحماية الموارد المائية خاصة الجوفية عبر إرساء التدبير التشاركي والتعاقدي للفرشات المائية وكذا تدبير الظواهر المناخية القصوى والأخطار المرتبطة بالماء.
وتأتي التدابير، التي أعلن عنها السيد نزار البركة، في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 نموذجا يُحتذى فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف المتدخلين والمشاركة الفعلية في التدبير بحيث اعتمد آليات الحكامة التالية على المستويين الوطني والجهوي:
· لجنة القيادة: يرأسها السيد رئيس الحكومة تجتمع على الأقل مرة في السنة من أجل تتبع إنجاز هذا البرنامج. والتي تتكون من القطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التجهيز والماء، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)؛
· لجنة تقنية يرأسها السيد وزير التجهيز والماء ومكونة من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وتجتمع مرتين في السنة؛
· لجان جهوية تحت رئاسة السادة الولاة مكونة من السادة العمال المعنيين وجميع المتدخلين (الماء، الفلاحة، والجماعات الترابية …) تسهر على تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة على الصعيد الجهوي.
وأوضح السيد وزير التجهيز والماء أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية لهذا المخطط على ضوء ملاحظات جميع الفاعلين في القطاع وتوجهات التصريح الحكومي، وكذا توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
كما أوضح وزير التجهيز والماء أنه على غرار السنوات الأخيرة، اتسمت الحالة الهيدرولوجية بالمملكة خلال السنة المنصرمة بنقص في التساقطات المطرية، حيث شهدت بلادنا خلال الفترة الممتدة منذ فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 31 غشت 2021 تساقطات مطرية متوسطة، تراوحت في المعدل ما بين 110 ملمتر بحوض زيز كير غريس و515 ملمتر بحوض اللوكوس. وهو ما شكل عجزا على مستوى مختلف الأحواض المائية لاسيما أحواض ملوية وتانسيفت وكير زيز غريس وسوس ماسة.
وقد نتج عن هذه التساقطات المطرية واردات مائية متوسطة حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال نفس الفترة حوالي 5.3 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 59% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وفي هذا الإطار الذي يتسم بندرة الموارد الهيدرولوجية التي تهدد المغرب، أكد الوزير على أهمية التسريع بتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020- 2027، الذي وقعّت الاتفاقية الإطار لإنجازه خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الإثنين 13 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، والذي سيكلف تنزيل مضامينه، في مرحلة أولى، غلافا ماليا يبلغ 115.4 مليار درهم، وذلك من أجل تزويد البلاد بالماء بشكل مستدام والتي تكتسي أهمية بالغة وتدخل في صلب اهتمامات الحكومة، بالنظر إلى التحديات التي يطرحها تدبير الموارد المائية ومواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا وضمان أمنها المائي والغذائي.
