وزير الصحة يترأس أشغال المجلس الإداري لمعهد باستور ويؤكد دوره الاستراتيجي في السيادة الصحية
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب)، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور مدير المركز، البروفيسور عبد الرحمان المعروفي، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخصصت هذه الدورة لدراسة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها عرض تقرير النجاعة برسم سنة 2024، وتقديم نتائج التدقيق الخارجي لحسابات المعهد برسم سنتي 2023 و2024، إلى جانب استعراض توصيات اللجنة العلمية والتقنية، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير.
كما ناقش المجلس التوجهات العامة والأولية للنموذج الاقتصادي الجديد للمعهد للفترة 2026–2030، والذي يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدور العلمي والبحثي للمركز، بما ينسجم مع أولويات السياسة الصحية الوطنية.
وشملت الأشغال كذلك دراسة مشروع النجاعة والميزانية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الإدارة وفق توصيات لجنة التدقيق، إضافة إلى اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة.
وفي كلمة توجيهية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مركز الأمصال واللقاحات يُعد مؤسسة وطنية ذات بعد استراتيجي، بالنظر إلى رصيده العلمي والتاريخي وكفاءاته البشرية، مبرزًا دوره المحوري في تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية متجددة لدور معهد باستور المغرب، تقوم على تعزيز الاستثمار العمومي في البحث العلمي والابتكار، وتشجيع التعاون العلمي الوطني والدولي، بما يضمن توجيه البحث الدوائي واللقاحي نحو الاستجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية.
كما شدد على الأهمية التي يضطلع بها المعهد في مجالات المراقبة الوبائية، ومكافحة الأمراض السارية، والبحث في الطب الحيوي، مبرزًا ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
وفي ختام أشغال الدورة، نوه الوزير بانخراط أطر المعهد وروح المسؤولية التي تطبع عملهم، مؤكداً التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواكبة هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قدراتها، وترسيخ مكانتها كمركز مرجعي موثوق على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يخدم صحة المواطنات والمواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
