الحكومة تقضي على دور الصفيح في 61 مدينة وتضع خطة شاملة للقضاء النهائي بحلول 2028
أكد أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً في محاربة السكن غير اللائق، حيث تمكنت من إعلان 61 مدينة ومركزاً حضرياً خالياً من دور الصفيح، مما أسهم في تحسين ظروف عيش أزيد من 300 ألف أسرة بكلفة إجمالية تجاوزت 61 مليار درهم.
وأوضح ابن إبراهيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن برنامج مدن بدون صفيح حقق نتائج لافتة، حيث أسهم في تحسين عيش 358 ألف أسرة، منها 11 ألفاً و777 أسرة خلال العام الجاري فقط. ولفت إلى أن الحكومة رفعت وتيرة معالجة الملفات، محققة زيادة بنسبة 187 في المائة مقارنة بالفترة بين 2018 و2021، إذ تم الانتقال من معالجة 6200 أسرة سنوياً إلى حوالي 17 ألفاً و700 أسرة سنوياً ما بين 2022 ونوفمبر 2024.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود 85 ألفاً و948 أسرة أخرى تستفيد حالياً من وحدات سكنية تم إنجازها أو هي في طور الإنجاز. وأضاف أن الحكومة اعتمدت منهجية جديدة في إطار برنامج خماسي يمتد من 2024 إلى 2028، يستهدف القضاء على دور الصفيح المتبقية، والتي تخص أكثر من 120 ألف أسرة. وتشمل هذه الخطة توفير شقق سكن اجتماعي أو مساكن لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى وحدات من المخزون السكني بأسعار تبدأ من 250 ألف درهم.
وفي سياق متصل، كشف ابن إبراهيم أن برنامج دعم السكن الذي انطلق في يونيو 2024 بدأ يؤتي ثماره، حيث استفاد منه حوالي 30 ألف شخص من مختلف جهات المملكة، 26 في المائة منهم مغاربة مقيمون بالخارج، و46 في المائة من النساء، و35 في المائة من الشباب دون سن 35 عاماً. وأشار إلى أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم قيمته 70 ألف درهم، بينما حصل الباقون على دعم بقيمة 100 ألف درهم.
على مستوى التأثير الاقتصادي، أبرز المسؤول أن البرنامج ساهم في تعزيز قطاع البناء والتعمير، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 8.88 في المائة، وزادت نسبة القروض العقارية بـ1.9 في المائة حتى نوفمبر 2024، مما ساهم في خلق 35 ألف منصب شغل جديد مقارنة بالفصل الثالث من 2023. كما شهدت المشاريع المرخصة زيادة بنسبة 14 في المائة.
وختم ابن إبراهيم مداخلته بتوضيح شرط الاستفادة من المخزون السكني المسجل في يناير 2023 فما بعد، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم المنعشين الصغار وتجنب استغلال البرنامج من قبل المقاولين الكبار لتحقيق أرباح سريعة، مع التركيز على تعزيز استقرار القطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
