شراكة استراتيجية لدعم الاستدامة في المغرب: صندوق الإيداع والتدبير والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون بـ455 مليون يورو
في خطوة تعزز مسار التنمية المستدامة بالمغرب، عقد صندوق الإيداع والتدبير والبنك الأوروبي للاستثمار ورشة عمل رفيعة المستوى في لكسمبورغ، أكدا خلالها التزامهما بشراكة طويلة الأمد تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
خلال الورشة التي جمعت مسؤولين من المؤسستين، من بينهم المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد خالد سفير ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد لوانيس تساكيريس، تمت مناقشة محاور استراتيجية تشمل تمويل المناخ، تعزيز كفاءة الطاقة، والإدماج المالي.
خصص البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من 455 مليون يورو لدعم مشاريع بإدارة صندوق الإيداع والتدبير، شملت برامج بارزة مثل التكنوبول المغرب II، الذي يسعى إلى تحديث المناطق الصناعية في خمس جهات مغربية مع التركيز على الصناعات الدائرية وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تم توجيه هذه الاستثمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر فرع فينيا، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المستدامة.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقيات ضمان جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخدمة المجتمعات المحلية.
أكد الطرفان أهمية تعزيز انتقال المغرب نحو اقتصاد مرن ومنخفض الكربون، مع التركيز على حلول الطاقة الذكية وأدوات التمويل المبتكرة. كما شددا على أهمية التعاون الدولي بين المؤسسات المالية العامة، في إطار مبادرات عالمية مثل قمة Finance in Common.
وقال السيد لوانيس تساكيريس: تظهر شراكتنا مع صندوق الإيداع والتدبير كيف يمكن للمؤسسات المالية توحيد جهودها لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. الالتزامات التي اتفقنا عليها اليوم تؤكد إرادتنا لتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
من جانبه، صرح السيد خالد سفير ان هذه الشراكة التاريخية تمثل مرحلة جديدة تركز على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. نحن ملتزمون مع البنك الأوروبي للاستثمار بوضع التنمية المستدامة في قلب أولوياتنا.
أكد صندوق الإيداع والتدبير استعداده لتعبئة إمكانياته لتلبية احتياجات تمويل المشاريع المتعلقة بتخفيف آثار التغير المناخي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تسعى إلى تعزيز جاذبية الأقاليم والجهوية المتقدمة.
هذا اللقاء يمثل خطوة محورية في مسار التعاون بين المؤسستين، وهو التزام جديد تجاه التنمية المستدامة والابتكار بما يخدم ازدهار المملكة المغربية.
