تحديات السردين بالمغرب: إجراءات لضبط الأسعار وحماية المخزون السمكي

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن سعر السردين في المغرب لا ينبغي أن يتجاوز 20 درهمًا للكيلوغرام خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى جهود حكومية لتطويق ارتفاع الأسعار ومكافحة المضاربات التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.

جاء ذلك في سياق إعلان وقف نشاط أسطول الصيد الساحلي لصنف السردين في المناطق الممتدة من أكادير إلى الداخلة، بما يشمل سفن الصيد الصناعي، بهدف إدارة المصايد الصغيرة بشكل رشيد ومتكيف مع التغيرات المناخية التي تسببت في اختلال توزيع المخزونات السمكية.

وأوضحت الدريوش أن أسعار السردين الحالية، التي وصلت إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تعكس اضطرابات في العرض والطلب، فضلًا عن تأثير تكاليف الإنتاج على نشاط سفن الصيد. لكنها شددت على أن السعر المرجعي للسردين بالجملة لا يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا، حيث يبلغ سعر الصندوق في أسواق الجملة حوالي 400 درهم.

في إطار حماية الكتل الحيوية لمخزون السردين، أطلقت كتابة الدولة فترة راحة بيولوجية تمتد لشهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير. تهدف هذه الفترة إلى تحسين القدرات التكاثرية للمخزون وضمان استدامة النشاط الاقتصادي للقطاع.

وأضافت الدريوش أن توقيت هذه الفترة يراعي انخفاض نشاط الصيد خلال فصل الشتاء، مما يقلل من تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي على المهنيين. كما تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي لضمان استمرارية المخزون في المنطقة الوسطى، حيث يشمل ذلك إغلاق منطقة تركيز الأسماك الصغيرة لمدة سنة بناءً على توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كشفت كاتبة الدولة عن تراجع المؤشرات البيولوجية للسردين بنسبة 30% خلال عام 2024، بينما سجل ارتفاع ملحوظ في صيد الأنشوبا والماكرو نتيجة الظروف المناخية الملائمة. وأشارت إلى العمل مع المهنيين ضمن لجان متخصصة لتنزيل تدابير إضافية تساهم في تجديد المخزونات وضمان استدامة القطاع.

مع اقتراب انتهاء فترة التوقف المؤقت للصيد قبل 15 يومًا من بداية شهر رمضان، تسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين حماية المخزون السمكي وتأمين احتياجات السوق الوطنية، مع مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على الموارد البحرية.