سلايدر

مكتب الصرف يلاحق تجار العملة غير الشرعيين في محيط المطارات المغربية

 

باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف حملة تفتيش واسعة استهدفت نقاط الصرف اليدوي المرخصة داخل مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة، بهدف التأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية المنظمة للصرف والإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما شملت هذه الحملة التدقيق في أي تسرب محتمل لعمليات صرف نحو السوق السوداء، وسط تقارير عن أنشطة مشبوهة لوسطاء ينشطون في محيط المطارات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مراقبي مكتب الصرف اعتمدوا خلال هذه العمليات على معلومات دقيقة وردت ضمن إخباريات ومعطيات صادرة عن خلية اليقظة والتتبع، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن محيط بعض المطارات بات يشكل سوقًا غير رسمية لتداول العملات الأجنبية، بوجود وسطاء يجندون عمالًا في قطاعات مختلفة، مثل شركات كراء السيارات وسائقي سيارات الأجرة، لتحويل مسار المسافرين نحو نقاط صرف غير قانونية تقدم أسعارًا تفوق تلك المعتمدة في الشبابيك الرسمية.

وتهدف عمليات التفتيش إلى تحديد حجم تدفقات العملة المهربة نحو السوق السوداء، ومعرفة ما إذا كانت تستغل في عمليات تبييض أموال داخل المغرب أو خارجه. كما يجري التدقيق في مصادر الأموال المستخدمة في عمليات الصرف، بعد ورود معلومات تشير إلى تجاوز بعض المبالغ للسقف المخصص للسياح، مع الاشتباه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات وعمليات مالية مشبوهة أخرى. وقد تم تنسيق الجهود بين مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لتعقب حالات تهريب العملة عبر المطارات، حيث تخضع بعض العمليات لتحقيقات جارية.

وفي سياق متصل، أنجز مكتب الصرف خلال سنة واحدة فقط 353 مهمة تحقيق استهدفت فاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية، منها 246 تحقيقًا في إطار رقابة الشركات العاملة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا، إضافة إلى 54 عملية تدقيق طالت شركات صرف العملات، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما كشفت الحصيلة الأخيرة للمراقبة أن 281 شركة لصرف العملات تتماشى مع الإجراءات المعتمدة، في وقت يواصل مكتب الصرف تكثيف جهوده لتعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية، خاصة تلك التي أقرتها مجموعة العمل المالي (GAFI).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى