الحكومة تطلق خارطة طريق جديدة لتوفير 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030
أعلنت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، عن إطلاق خارطة طريق جديدة لإنعاش التشغيل، تهدف إلى خلق 1.45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، وتقليص معدل البطالة إلى 9%، وفق ما كشفه منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة.
خصصت الحكومة غلافًا ماليًا إضافيًا بقيمة 15 مليار درهم عبر قانون المالية لسنة 2025، حيث وُجّهت 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار عبر تفعيل ميثاق الاستثمار، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، إلى جانب ملياري درهم لتحسين برامج إنعاش التشغيل.
تتضمن خارطة الطريق الحكومية ثماني مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل ومعالجة التحديات المرتبطة بسوق الشغل، وتتمثل في:
- تشجيع استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، وتحسين ولوج الشركات الصغيرة إلى الصفقات العمومية والتصدير.
- تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل عبر تعميم نظام التدرج المهني، مما يمكن من توفير 422.500 منصب شغل بحلول 2025.
- تقليص فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي من خلال إطلاق برنامج لدعم فرص العمل في المناطق القروية الأكثر تضررًا من الجفاف.
- إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد لتحسين استخدام الموارد وزيادة عدد المستفيدين إلى 500.000 شخص سنويًا.
- تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل عبر إرساء منظومة جديدة للوساطة في التشغيل تربط بين التعليم وسوق العمل.
- تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل من خلال تحسين ظروف العمل، كتعزيز النقل العمومي، وتوسيع شبكة الإنارة، وتوفير المزيد من الحضانات.
- محاربة الهدر المدرسي بخفض عدد المنقطعين عن الدراسة من 295.000 سنة 2024 إلى 200.000 بحلول 2026.
- تحسين منظومة التكوين بملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق العمل.
ولتتبع تنفيذ هذه الخارطة، أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة وزارية للتشغيل، ستشرف على تتبع إنجاز المبادرات، وتقييم نتائجها، وتنسيق تدخلات القطاعات المعنية. كما سيتم إنشاء وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بالتشغيل، بهدف تجميع وتنسيق البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.
ترتكز هذه الخطة على دينامية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، خاصة في قطاعات السياحة، الرقمنة، الرياضة، والفلاحة، مما يجعلها فرصة هامة لتحقيق نمو مستدام وتوفير مناصب شغل جديدة تضمن العيش الكريم للمواطنين.
