المراقبة بالفيديو: الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تقرر إجراء جلسات الاستماع الضرورية لحماية الخصوصية
في بيان وصل يوم الجمعة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان فهم مشترك للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بين الفاعلين المختلفين المعنيين بهذه القضايا.
وتشير نفس المصدر إلى أن “استخدام كاميرات المراقبة أصبح اليوم قضية هامة تتعلق بمواضيع متنوعة مثل حماية الأماكن العامة، وحماية الأماكن الخاصة، وتوثيق أو الحفاظ على الوقائع بغرض الدراسات، أو الأبحاث العلمية، أو الوقاية من المخاطر المتنوعة.”
هذه القضية لا تتم معالجتها بنفس الطريقة في مختلف مناطق العالم. وتعتمد مقاربتها على النصوص الدستورية والقانونية السارية في البلدان المعنية، بالإضافة إلى الخصائص الثقافية والاجتماعية للسكان المعنيين.
كما أنها تعتمد أيضاً على الإجراءات التقنية المتبعة والاعتبارات والقيود المرتبطة بحفظ وصيانة الطمأنينة العامة، يضيف المصدر.
على سبيل المثال، في ما يتعلق بكاميرات المراقبة المزودة بتقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، الحدود بين ما هو ضروري، وما هو مقبول، وما هو ممكن، تدعو بطبيعتها إلى تقييم مستمر، يزداد إلحاحه مع أي استخدام لتكنولوجيا جديدة، حيث تتطلب فائدتها ومصلحتها تقييماً من منظور المخاطر التي قد تنطوي عليها من حيث حماية البيانات الشخصية.
في هذا الصدد، يُستحسن إجراء تفكير مستنير وهادئ لأخذ القيم المنصوص عليها في الدستور بعين الاعتبار، واهتمام المواطنين بهذه القيم، بالإضافة إلى المصلحة العامة المشروعة، كما تبرز اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
