ارتفاع متوقع بـ 5,4% في 2025 (HCP)

وفقاً لأحدث التوقعات للمديرية العليا للتخطيط، من المتوقع أن تعرف الطلب الداخلي زيادة ملحوظة بنسبة 5.4% في سنة 2025، قبل أن تستمر بمعدل مرتفع قدره 4.6% في سنة 2026. ستساهم هذه الديناميكية بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحوالي 5.8 نقاط في 2025 و5 نقاط في 2026، مؤكدةً دورها المركزي في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ستشهد استھلاك الأسر، المدعوم باستئناف المداخيل الفلاحية، وزيادات الأجور التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي، وتخفيف الضغوط التضخمية، واستمرار المساعدات الاجتماعية المباشرة، نمواً بـ3.6% في سنة 2025 و3.4% في سنة 2026. ومن المتوقع أن تسهم ب2.1 نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من هاتين السنتين.

في المقابل، من المرتقب أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 4.1% في سنة 2025 و3.7% في سنة 2026، مما يرفع الاستهلاك النهائي الوطني إلى زيادة شاملة قدرها 3.7% في سنة 2025 و3.5% في سنة 2026، مع مساهمة في النمو تقدر بـ2.9 نقاط في 2025 و2.7 نقاط في 2026.

وبالحديث عن الاستثمار الإجمالي، فمن المتوقع أن يستمر في تعافيه مع زيادة متوقعة تبلغ 9.8% في سنة 2025 و7.2% في سنة 2026، بعد زيادة قدرها 10.9% في سنة 2024. ستدعم هذه الديناميكية استمرار مشروع تحديث البنية التحتية، وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسين شروط التمويل. ومن المتوقع أن تصل مساهمة الاستثمار إلى 3 نقاط في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2.3 نقاط في 2026.

وسيُسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زيادة قدرها 6.4% في سنة 2025 و5.6% في سنة 2026، مما، مع زيادة الاستهلاك الوطني من حيث القيمة، سيساهم في تحسين معدل الادخار الداخلي، الذي سيرتفع إلى 22.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 ثم إلى 23.1% في 2026.

عند تضمين الدخل الصافي الخارجي، والمقدر بـ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى السنتين، من المتوقع أن يرتفع الادخار الوطني قليلاً ليصل إلى 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 ثم إلى 29.8% في 2026، في حين من المتوقع أن يمثل الاستثمار الإجمالي 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و31.6% في 2026.