الحكومة تمدد الإعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية على واردات الأبقار والإبل حتى نهاية 2026
وافقت الحكومة على تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الأبقار والإبل إلى غاية نهاية دجنبر 2026، بعدما كان مقررًا أن ينتهي هذا الإجراء في ديسمبر 2025. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع مالية 2026 في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الإثنين 1 دجنبر 2025.
وينص التعديل على الإبقاء على سقف الواردات المعفاة عند 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الإبل، بعدما كانت الحصة المقررة سابقًا 150 ألف رأس فقط من الأبقار، قبل أن يتم رفعها بموجب مرسوم أغسطس الماضي كجزء من التدابير الاستثنائية لدعم السوق الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء، وإعادة بناء القطيع الوطني الذي تضرر خلال السنوات الأخيرة بسبب عدة عوامل، من بينها جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، وتدهور الغطاء النباتي وقلة الكلأ نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وتشير إحصاءات وزارة الفلاحة إلى أن أعداد الأبقار والإبل تراجعت بنسبة تقارب 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، حيث بلغ مجموع رؤوس الماشية حتى 11 غشت 2025 نحو 32,83 مليون رأس، موزعة على 23,1 مليون رأس من الأغنام، منها 16,3 مليون إناث، 7,47 ملايين رأس من الماعز، 2,09 مليون رأس من الأبقار، منها 1,5 مليون إناث، 106 آلاف رأس من الإبل، منها 91 ألف إناث.
وخلال العامين الأخيرين، لجأت الحكومة إلى استيراد الأبقار والأغنام لتغطية الطلب الداخلي، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وتقديم دعم مباشر لمربي الماشية لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتناسل، بالإضافة إلى إجراءات مواكبة تشمل التخفيف من المديونية، وحملات التلقيح، والتأطير التقني.
ويأتي هذا التمديد في إطار استراتيجية الحكومة لضمان استقرار التموين باللحوم الحمراء وتفادي أي خصاص محتمل، وتقليل الضغوط على أسعار السوق الوطنية، في ظل تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة الموارد الطبيعية.
