بايتاس : متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية يتجاوز 10 آلاف درهم
كشفت الحكومة،الخميس، عن ارتفاع غير مسبوق في الكلفة المالية المرتبطة بتدابير الحوار الاجتماعي في القطاع العمومي، حيث تجاوزت هذه الكلفة 48 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، على أن تقترب من 49.7 مليار درهم خلال سنة 2027، في ظل مواصلة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية المترتبة عن الاتفاقات الموقعة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الأرقام تعكس حجم التدخلات الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية المادية للموظفين، وعلى رأسها الزيادات في الأجور وإعادة هيكلة الضريبة على الدخل، بما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء.
وأشار بايتاس إلى أن متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية شهد تطوراً ملحوظاً، إذ انتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 29 في المائة، في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين الدخل وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأضاف أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت محطة أساسية لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تواصل انخراطها في هذا المسار التفاوضي مع مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين، مع العمل على تسريع تنزيل الاتفاقات ومعالجة الملفات التي ما تزال قيد النقاش.
وعلى مستوى سوق الشغل، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم التوصل إلى اتفاقات تتعلق بمراجعة مدونة الشغل، خاصة ما يرتبط بعمال الحراسة، من خلال تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، بهدف تحسين ظروف العمل لهذه الفئة.
كما شملت الإصلاحات القطاع الخاص، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتمكين فئات جديدة من الاستفادة من معاش الشيخوخة من خلال تخفيض شروط الاستفادة المتعلقة بأيام الاشتراك، إضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة مختلف الأجراء.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أوضح بايتاس أن النقاش ما يزال مستمراً داخل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، مشيراً في الوقت نفسه إلى إطلاق مشاورات حول وضعية المتقاعدين ذوي المعاشات المحدودة، إلى جانب ملفات مهنية أخرى تخص المهندسين والمتصرفين والتقنيين، في إطار مراجعة الأنظمة الأساسية المنظمة لعملهم.
