رغم أن نتائج المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، والتي أحدثها مجلس النواب قبل أشهر، سيتم تقديمها رسميا يوم الثلاثاء المقبل بقبة البرلمان، إلا أن التقرير التركيبي تسرب قبل قليل للصحافة، واستطاع رواد الفضاء الأزرق الاطلاع على خلاصاته وعبروا من خلال تدويناتهم عن سخطهم من التقرير الذي طال انتظاره لكنه كان جعجعة بدون طحين.
أهم خلاصة توصل إليها نواب الأمة هي أن “الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول”، وهو ما جعل الفيسبوكيين يشنون جام غصبهم على التقرير وعلى واضعيه، حيث تساءل أحدهم “هل هؤلاء معنا أم مع شركات المحروقات؟”، وتهكم آخر ” هوامش الربح جد محدودة أو شبه منعدمة وهم من أغنى الأغنياء .. تلك التقارير بخروا بها”.
وأفاد التقرير الذي من المنتظر أن يعرض على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، أن “أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة”.
مشيرا أن “منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه”، معتبرا أن ” تحديد الأسعار تبين لدى اللجنة أن كيفية تحديد الأسعار في السوق تقوم على أساس أسعار النفط في السوق الدولية مصححة بأسعار صرف الدرهم أمام الدولار، مع إضافة مختلف المصاريف والتكاليف التي تترتب عن استيراد المنتوج، نقله، تخزينه وتوزيعه، إلى غاية بيعه للمستهلك مع احتساب الضرائب وهامش الأرباح”.
ولم تسلم الحكومة من النقد، حيث عبر أحد الفيسبوكيين أن” الحكومة قامت بتحرير أسعار الوقود وفي نفس الوقت لم تنصب مجلس المنافسة ليراقب هل هناك منافسة حقيقة أم لا، بمعنى اخر، الحكومة تركت المواطن الضعيف وجها لوجه في مواجهة أخطبوط شركات الوقود”، وقال آخر “يجب محاسبة الحكومة لأنها هي من أخرجت الدعم المخصص للمحروقات من صندوق المقاصة وتركت المستهلك يتصارع مع الأسعار الدولية”.
وجاء تشكيل هذه اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية عن حزب العدالة والتنمية، بعد الجدل الذي صاحب الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات قبل أشهر ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات
