يبدو أن التخوف من انتقال حملة المقاطعة من 3 منتجات إلى 4 (حليب جودة)، قد دفع كلا من مكتب “أنوسا” ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى “تبرئة” الحليب “غبرة” الذي ذكرت وسائل إعلام متعددة أن حليب “جودة” يستخدمه في مكونات “الحليب الطري”، حيث خرجت الوزارة ببلاغ، بعد بلاغ مكتب “أونسا” بساعات، يؤكد أن استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة “لا يمثل أي خطر صحي”؛ وذلك بعد ما أثير من أسئلة مؤخرا حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج بالمغرب.
وأبرزت وزارة الفلاحة، في بلاغ صادر عنها، أنه يتم بانتظام استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية، ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 استيراد 14.700 طن من مسحوق الحليب، موضحة أن 28 بالمائة فقط من الكميات المستوردة تم تصنيعها من قبل مصنعي الحليب (4100 طن)، أي 5 بالمائة من الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة.
وأضاف البلاغ أن الحليب المجفف يستخدم في صناعة الحليب المبستر والحليب المعقم في العديد من البلدان، مبرزا أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج، موضحا أنه بالنسبة للحليب المعقم “يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة”.
كما أكدت الوزارة في بلاغها أن الهدف من هذا القرار المتخذ “نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية القطاع الفلاحي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج”.
وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة “لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، وأن متوسط تكلفة الحليب هو 4 دراهم/ لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط سعر الحليب المؤدى للمنتجين”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب ومن أجل تفادي أي عدم انتظام أو خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين.
وبخصوص عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتجات الحليب، أشار البلاغ إلى أنه تم تنفيذ تقارير المادة حول استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة.
وتبين هذه التقارير، وفق المصدر ذاته دائما، أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين “تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه وفقا للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب، ولا تمكن تقارير المادة من إثبات استخدام المسحوق في صنع الحليب المبستر والمعقم”.
وأبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات، مؤكدا أن عمليات المراقبة والرصد مستمرة بشكل منتظم، وأن “أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة”.
وذكّرت الوزارة في هذا السياق بحظر استخدام الحليب المجفف في إنتاج الحليب المبستر والمعقم بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 دجنبر 2000، المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب.
وأشار البلاغ في الختام إلى أنه يتم تهييئ مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع استخدام الحليب المجفف من أجل حماية السلسلة من أي اختلال يصيب توازنها.
تعليقات
