الحكومة المغربية تعلن عن خطط لتحفيز مهن النجاعة الطاقية وخفض استهلاك الطاقة
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن توجه الحكومة نحو خلق مهن جديدة وتعزيز إنشاء شركات متخصصة في النجاعة الطاقية، بهدف دعم التحول الطاقي في المغرب. جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة أمام لجنة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، حيث استعرضت منجزات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية.
وأوضحت بنعلي أن النجاعة الطاقية تمثل ركيزة أساسية للتحول الطاقي، تسهم في خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والمقاولات المغربية، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وفقًا لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، مع العمل على تحديث هذه النسبة لتحقق أهداف أكثر طموحًا.
وأكدت الوزيرة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للنجاعة الطاقية تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. تستهدف هذه المقاربة قطاعات النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية، مع هدف تحقيق توفير في استهلاك الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما لفتت إلى أهمية التزام المشاريع الاستثمارية الجديدة بمبادئ النجاعة الطاقية وإدماجها في النفقات العمومية والبرامج المدعومة من الدولة. وأشارت إلى التطور الحاصل في الإطار التشريعي والتنظيمي والمواصفات التقنية، مع تقوية قدرات الفاعلين في القطاعات المستهدفة.
وفي سياق دعم التنمية الجهوية، يتم إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل كافة جهات المملكة. من شأن هذه المخططات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة للجماعات الترابية، خصوصًا في مجال الإنارة العمومية، التي تُعد ثاني أكبر بند في ميزانياتها بعد الرواتب. وأشارت بنعلي إلى إمكانية خفض استهلاك الإنارة العمومية بنسبة 40%، بناءً على معطيات وزارة الداخلية.
كما تضمنت الإجراءات المتخذة إصدار مرسوم يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وتحديد الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية. وذكرت بنعلي أنه تم منح 25 اعتمادًا لشركات وطنية متخصصة في الافتحاص الطاقي، مع مراجعة عتبات الاستهلاك الملزمة في القطاع الصناعي والخدماتي.
وأبرزت الوزيرة أن هذه الإجراءات، إلى جانب قرارات تنظيمية تتعلق بالأداء الطاقي للأجهزة مثل الثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية، ستساهم في تقليل الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما ستوفر حماية أفضل للمستهلكين من خلال إتاحة معلومات دقيقة حول كفاءة الأجهزة المستعملة.
وفي إطار تعزيز القطاع، تم إصدار مرسوم خاص بمقاولات الخدمات الطاقية، يهدف إلى خلق جيل جديد من الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ وتمويل ومتابعة برامج النجاعة الطاقية، بما يضمن تحقيق اقتصاد في الطاقة عبر عقود الأداء الطاقي.
تشير هذه الخطوات إلى التزام الحكومة المغربية بتعزيز النجاعة الطاقية كرافعة للتحول الاقتصادي والبيئي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء الطاقية عن المواطنين والمقاولات على حد سواء.
