السوق العقاري المغربي يجذب أكثر من 130 ألف طالب بفضل انتعاشة واعدة

بعد عدة سنوات من عدم اليقين، بدأ القطاع العقاري المغربي في دخول ديناميكية انتعاش، مدعومًا بمبادرات استراتيجية مثل برنامج دعم السكن، الذي أطلق في يناير 2024. هذا المشروع الطموح، الذي يمتد حتى عام 2028، سجل بالفعل قريبًا من 130,000 طلب، مع حوالي 35,000 مستفيد في السنة الأولى فقط، وفقًا لأمين مرنسي، خبير في العقارات.
تأتي المساعدة المباشرة بمبلغ 100,000 درهم أو 70,000 درهم، المخصصة للإسكان المباعة بأقل من 300,000 درهم أو ما بين 300,000 و700,000 درهم، في وقت حرج للأسر التي تأثرت بتداعيات ما بعد كوفيد والارتفاع في الأسعار. هذه المساعدة المالية تعيد الأمل لشريحة من السكان التي تأثرت قدرتها الشرائية.
تدعم هذه الانتعاشة أيضًا مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بالأحداث الدولية مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، التي من المتوقع أن تواصل تغذية الاستثمارات في القطاع العقاري. ووفقًا لمرنسي، يعبر المغرب حاليًا عن “انفجار كبير” في الأشغال، وهي ديناميكية من المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
في الوقت ذاته، تفتح العفو الضريبي في ديسمبر 2024، الذي حقق 127 مليار درهم، آفاقًا جديدة للسوق. من المحتمل أن يتم توجيه جزء من هذه الأموال نحو العقارات، استجابة للطلب المتزايد على الإسكان والبنية التحتية.
مع ذلك، لا تزال هناك تفاوتات إقليمية قائمة. في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، تظل الطلبات مركزة على العقارات القريبة من مليون درهم، خصوصًا الاستوديوهات والمحلات التجارية. بينما تشهد المناطق الحضرية اهتمامًا متزايدًا تجاه المساكن الأكثر اتساعًا مع المساحات الخضراء، وهي اتجاه تعزز منذ جائحة كوفيد.
رغم هذه التقدمات، تُظهر بعض المؤشرات، مثل مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، انخفاضًا بنسبة 0.4 ٪ في الربع الثالث من 2024، لكن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءًا من الواقع، إذ تركز بشكل أكبر على سوق العقارات القديمة. أما العقارات الجديدة، التي يصعب تقييمها نظرًا لغياب البيانات الدقيقة، تواصل تقدمها بسرعة خاصة بها.
مدعومًا بإصلاحات هيكلية وزيادة اهتمام المستثمرين، يُظهر القطاع العقاري المغربي إشارات واضحة على التحسن، واعدًا بفرص رائعة في السنوات المقبلة.