الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزز دينامية السوق المالية وتواكب التحولات الرقمية
تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى تعزيز مرونة السوق المالية المغربية وتحسين أدائها التنظيمي. وتعمل الهيئة على الاستعداد للدورة الجديدة من التقييم المتبادل التي ستنطلق في عام 2026، إلى جانب إصدار دليل جديد لمساعدة الفاعلين في تحديد المخاطر المرتبطة بأنشطتهم وتعزيز آليات الرقابة لديهم. كما تسعى إلى تطوير نهج إدارة المخاطر عبر إعادة تقييم المنهجية المتبعة، مستندة إلى أفضل المعايير الدولية لضمان استقرار السوق المالية وجاذبيتها للمستثمرين.
في سياق تعزيز الأداء التنظيمي، تركز الهيئة خلال الأشهر المقبلة على تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات. وتشمل هذه الجهود اعتماد استراتيجيات مبتكرة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما سيمكن من تحسين نجاعة العمليات الرقابية والتدبيرية. كما تعمل الهيئة على تكريس نهج مستدام في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، عبر تطوير سياسة واضحة ومرنة تواكب التحديات الاقتصادية والبيئية.
شهدت سنة 2024 مجموعة من الإنجازات المهمة التي تعكس جهود الهيئة في تطوير السوق المالية المغربية. ومن بين أبرز هذه الإنجازات إطلاق السوق الآجل، حيث تم اعتماد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان تشغيله الفعلي بمساهمة مختلف الفاعلين. ويوفر هذا السوق أدوات مالية جديدة تتيح للمستثمرين التحوط ضد مخاطر السوق وتعزز سيولة الأدوات المالية، ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال ويحفز نشاط السوق.
في مجال تعزيز الثقافة المالية، وقّعت الهيئة اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تشمل مجالات متعددة مثل التوعية المالية، وتكوين المهنيين، ودعم البحث العلمي والابتكار. كما واصلت الهيئة جهودها في الترويج للتمويل المستدام، حيث قامت بتقييم ممارسات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى الفاعلين في السوق، مستخدمة أداة لقياس مدى الامتثال وجودة التقارير. وعززت حضورها في هذا المجال من خلال مشاركتها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ التي ترسم معالم الانتقال الأخضر في القطاع المالي المغربي.
على مستوى المراقبة والامتثال، كثّفت الهيئة عمليات التفتيش والرقابة، حيث قامت خلال سنة 2024 بتنفيذ 35 مهمة رقابية مقارنة بـ 29 مهمة في السنة السابقة، وشملت هذه العمليات أنشطة إدارة الأصول وحفظ الأموال ومتابعة خطط العمل. كما حصلت الهيئة على شهادة ISO 37001 في مارس 2024، تأكيدًا لالتزامها بأفضل معايير مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها.
في سياق توطيد التعاون الدولي، أبرمت الهيئة اتفاقية مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية لتعزيز التنسيق حول القضايا المشتركة. كما تم انتخاب رئيسة الهيئة لولاية ثالثة على رأس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مما يعزز مكانة المغرب في المشهد المالي العالمي.
ضمن جهودها لمواكبة التحولات الرقمية، وضعت الهيئة خارطة طريق لتطوير إدارتها للبيانات للفترة 2024-2028، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين حوكمة البيانات وضمان أمنها وجودتها واستغلالها بالشكل الأمثل. كما عززت دعمها لتطوير التكنولوجيا المالية، من خلال مساهمتها الفعالة في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية المشفرة، وهو ما يعكس التزامها بتحديث الإطار القانوني لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
من خلال هذه المبادرات، تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية والاستدامة، وتطوير سوق مالية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
