تأسيسات الدفع وفروع البنوك المصرح لها بالعمل اعتبارًا من 1 ماي 2025
وافق مجلس المنافسة على السماح للمؤسسات الدفع (EDP) وفروع البنوك المخصصة للاكتساب بالعمل، ابتداءً من 1 ماي 2025، في سوق اكتساب المدفوعات الإلكترونية بالمغرب.
ووفقًا للقرار رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يمكن للمؤسسات الدفع والفروع المخصصة للاكتساب التي تم الترخيص لها بشكل صحيح، أن تبدأ العمل في السوق وتسويق عروض خدمات الاكتساب اعتباراً من 1 ماي 2025، حسبما جاء في بيان للمجلس بعد اجتماع متابعة عُقد يوم الثلاثاء الماضي مع المركز المونيتيك إنتر بانكاير (CMI)، والبنوك المساهمين، إضافة إلى مؤسسات الدفع، بحضور ممثلي بنك المغرب.
تشير نفس المصادر إلى أن دخول هؤلاء الفاعلين الجدد سيولد ديناميكية تنافسية جديدة في سوق الاكتساب بدلاً من الوضع السابق الذي كان يتسم بالاحتكار شبه الكامل لـ CMI.
وذكر البيان أنه بموجب القرار المشار إليه، التزم CMI بتسليم جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات لصالح مؤسسات الدفع أو أي فروع أخرى للبنوك المخصصة للاكتساب، سواء كانت تتبع هذه البنوك أم لا، وكذلك العقود المرتبطة بنشاطه كوسيط دفع عبر الإنترنت (Gateway E-Commerce) في غضون 12 شهرًا كحد أقصى من تاريخ القرار المذكور.
كما التزم CMI بعدم التوجه لكسب أي عميل جديد أو توقيع عقود جديدة للانضمام إلى أنظمة البطاقات أو تلك المرتبطة بنشاطه كوسيط دفع عبر الإنترنت بدءًا من 1 نونبر 2024، وتحويل CMI إلى منصة تقنية لمعالجة الخدمات لصالح كافة مؤسسات الدفع بالقطاع، وضمان الوصول إلى خدماته في ظروف تحصيل عادلة وشفافة وغير تمييزية.
كما يتعين وضع برنامج للامتثال لقانون المنافسة، خلال فترة 12 شهرًا من القرار المذكور، وضمان مبدأ الاستمرارية والتواصل في خدمات الاكتساب دون انقطاع أو نقص، مع الاستفادة من الإنجازات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال.
أما بالنسبة للبنوك المساهمة في CMI، فقد التزمت بضرورة ضمان أن مؤسسات الدفع أو الفروع تابعة لها ستكون مستقلة قانونياً واقتصادياً، مما يسمح لها بالحصول على استقلالية وظيفية ومحاسبية، وعدم تسويق عروض الانضمام إلى أجهزة الدفع الإلكترونية “TPE” أو الدفع عبر الإنترنت “PEL” الخاصة بها أو بفروعها المخصصة للاكتساب.
ومع ذلك، يمكن للبنوك القيام بترويج نشاط الاكتساب من خلال فروعها أو عن طريق أي وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق العميل في البنك في التعاقد مع أي شاري يختاره.
يُفيد البيان بأن مجلس المنافسة تم إخطاره بالتقرير الأول النصف سنوي المتعلق بتنفيذ التزامات CMI والبنوك المساهمة خلال الفترة من 01/11/2024 إلى 30/04/2025.
بعد مراجعة محتوى هذا التقرير الأول، يود مجلس المنافسة تهنئة جميع الأطراف المعنية على التزامها.
لقد ساهمت مشاركتهم الفعالة في تحقيق تقدم ملحوظ وفي وقت قصير في إعداد تحول CMI إلى منصة تقنية تقدم خدمات المعالجة والاكتساب لصالح جميع الفاعلين في سوق المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، كما تشير نفس المصادر.
ياخذ المجلس بعين الاعتبار الجهود المبذولة من قبل CMI والبنوك المساهمة لضمان انتقال سلس من نموذج أحادي الأكسب إلى هيكل متعدد الأكسب، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة ومستوى الأمان المتوقع خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القرار المذكور.
في هذا الإطار، يدعو مجلس المنافسة المعنيين للحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية مع الالتزام بتنفيذ باقي الالتزامات في الوقت المحدد، والتي تشكل عوامل تنافسية تهدف إلى تعزيز الإنجازات المحققة وتعزيز المنافسة العادلة في سوق المدفوعات الإلكترونية بالبطاقة بالمغرب.
في نفس الوقت، سيقوم مجلس المنافسة بمتابعة تنفيذ الالتزامات الأخرى بشكل منتظم خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 1 نونبر 2025.
اجتمع المجلس لتقييم تقدم اتخاذ الخطوات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات السلوكية والبنائية التي اتخذها CMI والبنوك المساهمة والتي أصبحت ملزمة بقرار مجلس المنافسة المشار إليه.
كما كانت الغاية من الاجتماع تقييم مدى استعداد مختلف مؤسسات الدفع التي تم ترخيصها وفقاً للتشريعات السارية، لبدء نشاط الاكتساب بشكل فعلي.
